(1)
(*)
وفي كتاب الحكم المستمر ) إلى الفقيه أبى إبرهيم ، وكان الحكم تمن
طالع الكتب ونقر عن اخبار الرجال تنقيراً لم يبلغ فيه شاوه كثير من أهل العلم ، ، فقال في كتابه : وكل من زاغ عن مذهب مالك فانه ممن دين على قلبه ، وزين له سوء عمله
وقد نظرنا طويلاً فى اخبار الفقهاء ، وقرأنا ما صنف من اخبارهم إلى يومنا هذا ، فلم تر مذهباً من المذاهب غيره أسلم منه ؛ فان فيها الجَهْمِيةَ والرافضة والخوارج والمُرْجِيَّة والشيعة ، إلا مذهب مالك رحمه الله تعلى ، فإنا ما سمعنا ان احداً ممن تقلد مذهبه قال بشيء من هذه البدع ؛ فالاستمساك به نجاة إن
شاء الله تعلى . وقد مزق القرويون اسمعتهم من ابن ابى حسان ، وطرحوها على بابه لكلمة بدرت منه منه لأمير افريقية ، حرضه بها على حرضه بها على العصاة ، لا يبعد صوابها
في بعض الأحوال ، كان الأولى مثله غيرها ؛ لإمامته وفضله وتقدمه
ستأتى مستوعبة إن شاء الله
6
وإليه
ولهذا ما تتركوا الحمل عن محمد بن راشد وكان ثقة من نمط سحنون كانت الرحلة معه؛ لتساهل دىء منه في المعاملة ، وترخص في العينة، والأخذ
برأي من لم ير الذريعة فتركوه ، حتى إنه لمامات لم ينظر سحنون في تركته ، وأسندها إلى حبيب صاحب مظالمه
(6) فإن فيها : خ ، فإن فيهم : ا ب ت ، * والرافضة : ب ، والرافضية : ت خ (14) بن راشد : ا ، رشید : ب ت ك ، بن رشد : خ (15) ریء منه : ا ب ك ت . رئی منه : خ * العينة : ا ب ك ت ، العتبية : خ.
(1)
يسميه عياض ايضا : « الكتاب الحكمي » . وترجمة الحكم في جذوة المقتبس 13 ، وعند
ابن الفرض 10/1، وبغية الملتمس 18
،
22
5
10
(7)
الجزء 01 — ص ٢٢