تفسير سورة الإخلاص — الصفحة ١٩٦

في إجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة قبل لا يجوز لا هذا ولا هذا وقبل يجوز الأمران ، والصحيح أنه يجوز بيع رباعها ولا يجوز إجارتها . وعلى هذا تدل الآثار المنقولة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضى الله عنهم فإن الصحابة كانوا يتبايعون دورها والدور تورث وتوهب وإذا كانت تورث وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف فإنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ، وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لا يجوز هبتها ولا أن تورث ، وأما إجارتها فقد كانت تدعى السوائب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وأبي بكر . وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن لأن المسلمين كابم محتاجون إلى المنافع فصارت كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي يحتاج إليها المسلمون فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عرض · وكذلك المباحات التى يشترك فيها الناس ويكون المشترى لها استفاد بذلك أنه أحق من غيره مادام محتاجا وإذا باعها الإنسان قطع اختصاصه بها وتوريثه إياها وغير ذلك من تصرفاته ، وهذا له أن لا يبذله إلا بعوض والنبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحة وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم كما من على هوازن لما جاؤا مسلمين بإحدى الطائفتين السبى أو المال فاختاروا السبي فأعطاهم السبي وكان ذلك بعد القسمة ، فعوض عن تصيبه من لم يرض بأخذه منهم وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم ، وقريش لم تحاربه كما حاربته هوازن وهو إنما من على من لم يقاتله منهم كما قال : « من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ، . فلما كف جمهورهم عن قتاله وعرف أنهم مسلمون أطلقهم ولم يغنم أموالهم ولا حريمهم ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلباء من قريش بخلاف ثقيف فإنهم سموا العتقاء فإنه أعتق أولادهم بعد الاسترقاق
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.