تفسير ابن كثير.
أما نحن فقد خَرّجنا الأحاديث والآثار والأخبار والقصص من مواردها الأصلية كُلما أمكننا ذلك، فذكرنا في المَثَل الأوّل الموضع الذي أخرج فيه أحمد وأبو يعلى والطبراني الحديث، وذكرنا موضعَ الحديث في المثل الثاني عند مالك وابن حبان والترمذي وغيره، وخَرّجنا الحديث عند النسائي وابن ماجة وأحمد والترمذي في المَثَل الثالث ، وهلم جراً وقابلنا النصوص بأصولها، وثبتنا الصواب الذي ينبغي أن يُثبت وتستقيم به الرِّوايات، وهو عمل لا يُدرك صعوبته ومشقته إلا من كابد هذا العلم الشريف.
لقد اضطرتنا هذه الطريقة الدقيقة المتشددة في التحقيق والتدقيق والتدنيق إلى مراجعة أمهات موارد الحديث والآثار، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى، وموطأ مالك «ت ۱۷۹ وكتب ابن المبارك ت (۱۸۱ ومسند الطيالسي ت ٢٠٤ ، والشافعي «ت ٢٠٤»، ومصنف عبد الرزاق ت (۲۱۱)، ومسند الحميدي ت (۲۱۹)، وسنن سعید بن منصور ت (۲۲۷ ومصنف ابن أبي شيبة ت ٢٣٥»، ومسند أحمد ت ٢٤١)، ومسند عبد بن حميد ت ٢٤٩ وسنن الدارمي «ت ٢٥٥» والمعرفة ليعقوب بن سفيان ت ۲۷۷ والسنة لابن أبي عاصم «ت ۲۸۷ ومسند البزار ت (۲۹۲) كشف الأستار والبحر الزخار)، ومسند أبي يعلى ت ۳۰۷ والطبري (ت (۳۱۰) في تفسيره وتاريخه، وصحيح ابن خزيمة ت ۳۱۱) ومسند أبي عوانة «ت ٣١٦»، وكتب الطحاوي «ت ۳۲۱) ابن حبان ت ٣٥٤ هـ، ومعجمات الطبراني ت ٣٦٠ وكتب الدارقطني ت ۳۸۵ ومستدرك الحاكم ( ٤٠٥ ومؤلفات أبي نعيم الأصبهاني ت ٤٣٠ وغيرها مما يطول ذكره وتعداده، فضلا عن كتابنا: «المسند الجامع» في مجلداته الضخمة العشرين، مما أظهر نصاً محققاً مجلواً متقناً مضبوطاً يقل فيه الخطأ إن شاء الله تعالى .
وصحيح
ومن المعلوم أن الكثير من الأحاديث والآثار التي ساقها المؤلف ضعيفة
۱۲
الجزء 01 — ص ١٢