-180
الشرع في دعوى المعراج أعدم جوازه بدون ذلك لا نا نقول هذا شئ تقول به سخفاء العقول من المنشر عين فان المعراج ان لم يكن مشروطا بعدم جواز الخرق لم يكن اعجازا اذ المعجز الخارق للعادة والصعود الى السماء يستلزم الخرق فلو كان جائزا لم يكن له عليه السلام مزية على غيره وقد فرضناه منفردا عن بني آدم كافة بذلك هذا خلف انتهى (قلت) قال النسفي والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة شخصه الى السماء ثم الى ماشاء الله تعالى من العلامتي قال السعد التفتازاني أي ثابت بالخبر المشهور حتى ان منكره يكون مبتدعا و انكاره وادعاء استمالته انها ينبنى على أصول الفلاسفة والافالخرق والالتئام على السموات جائز والاجسام متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخر و الله تعالى قادر على الممكنات كلها انتهى هذا وما يقوله هذا الزاعم في قوله تعالى وما قتلوه يقابل رفعه الله اليه في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وما يقول أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه القاضي عياض في الشفا و الامام مسلم في صحيحه وغيرهما بالسند المتصل عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فصيل من قال جبريل قبل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قديمت اليه فتح لنا فاذا أنا باني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فعلم بما ذكر فى النص من كتاب الله تعالى برفع سيدنا عيسى والنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وجده في السماء الثانية فقد قال الامام النسفي ورد النصوص كفر ومنها قوله أيضا بعد ما يطول ذكره ناقلا ما في التنزيل عن سيدنا موسى لاخيه هرون فقال اخلفني في قومى وأصلح وهذا قال يعنى النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا على أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى فالمشاورة المشرفة للتخيير على مقامات النبوة خلية عن الوحى الملكي لا للتخيير فنى أمن من الخطأ يحرض على الاصلاح ووصى لم ير عصمته الا الخواص يشاور على الرضى بأعمال الانبياء هل هذا الامر الاسر جلبته الخلافة وحققته الالوهية اذ كان الكفر خلافه انتهى فانظر إلى هذا الاعتقاد الظاهر الفساد الذي أوجب له ما أوجبه لغيره المخالفين له وهم أهل السنة مع أجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وكيف وقد قال السعد التفتازاني بعد قول الامام النسفي وخلافتهم ثابتة على هذا الترتيب يعني ان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر ثم عمر ثم لعثمان ثم
۲-۱۰
الجزء 02 — ص ١٤٥