الجزء الثالث من أزهار الرياض
۳۱
وكذا وقفت على القول ببطلان صلاة من أسقط الخُشوع من صلاته ، على القول بفرضيته ، ولم يقل بذلك إلا أهل التصوف . وكذا القول بوجوب المضمضة والاستنشاق فى الوضوء والغسل ، وقد علمت نصوص أهل المذهب في هذه المسائل . ومن هذا في تلك التقاييد ما لا يحصى كثرة لمن تأملها ؛ وفيما ذكرنا كفاية ، فلعل هذا هو سبب نقد (۱) العلماء في مجموع تلك التقاييد . والله أعلم . تنبيه : احذر أيها الناظر ، شرَحَ الله صدرى وصدرك ، أن يقع في نفسك العجز عن
التأليف لا يقدح
أن عجز هؤلاء السادات عن صناعة التأليف ، والحذق في التصنيف ، وعدم في علم العلماء الاقتدار ، على الترجيح والأختيار ، وعدم القيام بمواد مدارك المحققين والنظار ، يوجب قدحا في مناصبهم ، أو وصما في مراتبهم ، فتكون ممن أساء الظن بالسلف ، وعرض نفسه إلى الهوى فى مهاوى التلف، بل أوجب ذلك ما أصلناه وقدمناه ، من أن القوم كانوا أهل عمل ودين متين ، وجرى على سَنَن السلف الأقدمين الصالحين العاملين ، فشغلهم ما أخذوا فيه من كد العمل ، وإنقال التقلل والمجاهدة، وتحرى الحلال ، والزهد والإقلال ، عن تتبع مواد التحقيق ، إلى فقد الملكة النظرية من هذا القطر، وانقراضها منه منذ زمان إلى عصرنا هذا ؛ وما
حكوه من عدم الترتيب ، وقلة العزو الأقوال ، حال من صرف عنايته لتقييد من حيث هو ، ولم يتكلف ذكر مشهور ، ولا ما عليه الجمهور ، أو يكون اعتمد في تقييد ما قيد على ما سمع من الشيخ فى الملكات ، فيُعذر على هذا ولا يفند . والتقييد المعزو للشيخ أبي الحَسَن أقل تكلفا لا محالة ، إلا أنه لا يخفى
ما فيه من ضعف الاختيار ، عند التحقيق والاستبصار
أعاد الله علينا من بركاتهم ، ونفعنا بهم .
(۱) كذا في ط ، ، ص . وفى م : « تقييد »
•
•
[٥٢٧]
الجزء 03 — ص ٣١