مأثور
بعض كلامه
٢٩٦
الروضة الأولى في أوليته
(1)
قال القاضي أبو الحسن ) : كان شيخنا القاضى الخزرجي يستحسن من كلام القاضي منذر قوله في التزكية :
: كان شيخنا القاضي أبو عبد الله بن عياش
اعلم أن العدالة من أشد الأشياء تفاوتاً وتبايناً ، ومتى حصلت ذلك عرفت حالة الشهود ، لأن بين عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدالة التابعين رضى الله عنهم فَوْتا (۲) عظما ، وتباينا شديدا ؛ و بين عدالة أهل زماننا وعدالة أولئك مثل ما بين السماء والأرض ؛ وعدالة أهل زماننا على ما هي عليه بعيدة التباين أيضاً . والأصل فى هذا عندى ، والله الموفق ، أن من كان الخير أغلب عليه من الشر، وكان متنزها عن الكبائر ، فواجب أن تعمل (۳) شهادته ، فإن الله تعالى قد أخبرنا بنص الكتاب أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، وقال في موضع آخر : «فأولئك هم المفلحون » ؛ فمن ثقلت موازين حسناته بشيء لم يدخل النار ؛ ومن استوت حسناته وسيئاته لم يدخل الجنة في زمرة الداخلين أولا ، وهم أصحاب الأعراف ، فذلك عقوبة لهم ، إذ تخافوا عن أن تزيد حسناتهم ؛ فهذا حكم الله في عباده . ونحن إنما كلفنا الحكم بالظاهر ، فمن ظهر لنا أن خيره أغلب عليه من شره حكمنا له بحكم الله في عباده ، ولم نطلب له علم الباطن ، ولا كلفه محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه أنه قال : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من [٤٣٧] بعض ، فأحكم له على نحو مما أسمع » . فأحكام الدنيا على ما ظهر ، وأحكام الآخرة
على سيئاتهم
على ما بطن ؛ لأن الله تعالى يعلم الظاهر والباطن ، ونحن لا نعلم إلا الظاهر ؛
ولأهل كل بلد قوم قد تراضى عليهم عامتهم ، فيهم تنعقد مناكحهم وبيوعهم
وقد قدموهم في مساجدهم ولجُمعهم وأعيادهم ، فالواجب على من اسْتُقضى على
(۱) هو أبو الحسن البناهي السابق الذكر (۲) فى م : « يونا
(۳) إعمال الشهادة : قبولها والعمل بها .
•
6
الجزء 02 — ص ٢٩٦