5
القسم مع فرضه مجهول النسب فقال: يمكن أن يكون مجهول النسب في حال الاستلحاق، ثم يشتهر بعد ذلك فيبطل الاستلحاق، فكأنه يقول :
لحقه ابتداء ودواما ما لم يكذبه أحد. هاذه في أحد الحالين، إلا ان هذا
إنما يتصور في الدوام فقط.
1
ومما سألته عنه أن الموثقين يكتبون الصحة والجواز والطوع على ما يوهم القطع، وكثيرا ما ينكشف الأمر بخلافه، ولو كتبوا مثلا ظاهر الصحة والجواز والطوع، لبرئوا من ذلك فقال لي: لما كان مبنى الشهادة وأصلها العلم - لم يجمل ذكر الظن ولا ما في معناه الاحتمال، فإذا أمكن العلم بمضمونها، لم يجز أن يحمل على غيره، فإذا تعذر كما ههنا بنى 10 باطن أمرها على غاية ما يسعه فيه الامكان عادة، وأجرى ظاهره على ما لا ينافي أصلها صيانة لرونقها ورعاية لما كان ينبغي أن تكون عليه لولا الضرورة. قلت ولذلك عقد ابن فتوح (74) ،وغيره عقود الجوائح على ما يوهم العلم بالتقدير، مع أن ذلك انما يدرك بما غايته الظن من
(1) فشهرة : ك ل فشهره : ن بشهرة : نفح. لحقه ، ك ل ن الحقه : نفح يكذبه ، ل نفح يكن : ن.
(3
(6
في أحد : ك ل ن. هي أحدى : نفح.
يوهم : ك ل نفح سبيل : ن.
(9) ههنا : ك ل نفح هنا : ن. (11) لرونقها، ل نفح، وتفهما : ك ن.
(74) هو
أبو
محمد عبد الله بن فتوح بن موسى بن عبد الواحد البتني. الف الوثائق
المجموعة جمع فيه كتب الوثائق ، ( ت 464 هـ -
انظر الصلة ص 271، وشجرة النور ص
.179
- 27 -
(1069-
الجزء 05 — ص ٢٧