تُثِيرُ شَراً وعَداوَةٌ ومَقْتا للصُّلَحاءِ والعُبَّادِ من الفريقين فتَمَسَّكَ بالسُّنَّةِ ، والْزَمَ الصَّمْتَ ، ولا تَخُضُ فيما لا يَعْنيكَ ، وما أُشْكِلَ عَليْكَ فرُدَّهُ إلى الله ورسوله ، وقف ، وقُلْ : الله ورَسُولُهُ أَعْلَم (١) .
١١ - البعد عن التكلُّف في مَسائل مثل : أمُؤمِنٌ أَنتَ حَقاً !! ؟ :
عن أبي إسحاق الفَزَاري ، قال الأوزاعيُّ في الرَّجُلِ يَسْأَلُ : أَمُؤْمِنُ أَنْتَ حَقاً ؟ قالَ : إِنَّ المَسْأَلَةَ عن ذلكَ بدَعَةٌ ، والشَّهادَةُ عليه تَعَمُّقٌ لَمْ نُكَلَّفَهُ فِي دِينِنا ، ولَمْ يَشْرَعْهُ
نبينا ، القَولُ فيه جَدَلٌ ، والمُنازَعَةُ فيه حَدَتْ ، وَذَكَرَ فَصْلاً نافعا (۲)
۱۲ - مَسائلُ عَقَدية :
:
وقال المُبرِّدُ : عن أبي عُثمانَ المَازِنِي قال : سُئل علي بن مُوسَى الرّضَا ذلكَ ، قِيلَ : فَيَسْتَطِيعُونَ أَنْ
أيُكَلِّفُ اللهُ العِبَادَ ما لا يُطِيقُونَ ؟ قال : هُوَ أَعْدَلُ
يَفْعَلُوا ما يُريدُونَ ؟ قال : هُمْ أَعْجَزُ من ذلكَ (۳)
من
سُئل أبو القاسِمِ التَيْمِيُّ رحمه الله : هَلْ يَجوزُ أَنْ يُقالَ : للهِ حَدُّ أَوْ لا ؟ وَهَلْ جَرَى هذا الخِلافُ في السَّلَفِ ؟ فأجابَ : هذه مَسْأَلَةٌ أَسْتَعْفي من الجَوابِ عَنْهَا لِغُمُوضِها ، وقلة وقوفي على غَرَضِ السَّائل منها لكنّي أُشِيرُ إلى بَعضٍ ما بَلَغَنِي ، تَكلَّمَ أَهلُ الحقائقِ في تَفْسِيرِ الحَدِّ بعباراتٍ مُخْتلِفَة مَحْصُولُها أَنَّ حَدَّ كُلِّ شَيْءٍ مَوْضِعُ بَيْنُونَتِه عَن غَيرِه ، فإنْ كانَ غَرَضُ القَائِلِ : لَيْسَ اللَّهِ حَدٌ : لا يُحيطُ عِلمُ الحَقائق به ، فهو مُصيبٌ ، وإنْ كانَ غَرَضُه بذلك : لا يُحِيطُ عِلمُهُ تَعَالَى بنَفْسه فهو ضَالٌ ، أَوْ كانَ غَرَضُه أنَّ اللهَ بذاتِه في كُلِّ مَكانٍ فهو أيضاً ضال (٤)
قال الذهبي : الصَّوابُ الكَفُّ عن إطلاقِ ذلكَ ، إِذْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ نَص ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ
(۱) انظر السير : ( ابن المعتمد ( ٢٠/ ١٣٩ - ١٤٢ ، وانظر النزهة : ٣/١٥٣٨ . (۲) انظر السير : ( أبو إسحاق الفزاري ( ٥٣٩/٨ - ٥٤٣ ، وانظر النزهة : ۲/۷۹۱ . (۳) انظر السير : ( علي الرّضى (۳۸۷/۱۹ ۳۹۳ ، وانظر النزهة : ۱/۸۳۲ (٤) انظر السير : ( التيمي ( ۱۰/۲۰ ۸۸۸۰ ، وانظر النزهة : ١/١٥٣٣ .
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢