- النَّدَمُ على التَّعمُّق في عِلم الكَلام : قال الإمام الذهبي : وقَرَاتُ بخَطِّ جَعْفَرٍ : سَمعت أبا المَعَالِي يَقُولُ : قَرَأْتُ خَمْسِينَ ألفاً في خمسين ألفاً ، ثُمَّ خَلَّيْتُ أَهْلَ الإِسْلامِ بإسْلامِهِم فيها وعُلُومِهِم الظَّاهِرَةِ ، ورَكِبتُ البَحرَ الخِضَمَّ ، وغُصْتُ في الذي نَهَى أهلُ الإِسْلامِ ، كُلُّ ذلكَ في طَلَبِ الحَقِّ ، وكُنتُ أَهْرُبُ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ من التَّقْلِيدِ ، والآنَ فقَدْ رَجَعتُ إِلَى كَلِمَةِ الحَقِّ ، عَليكُم بِدِينِ العَجَائِزِ ، فإِنْ لَمْ يُدْرِكْني الحَقُّ بِلَطِيفِ بِرِّهِ ، فَأَمُوتُ عَلى دِينِ العَجَائِرِ ، ويَخْتِمُ عَاقِبَةَ
أمري عند الرَّحيلِ على كَلِمَةِ الإِخْلاصِ : لا إلَهَ إلا الله ، فالوَيْلُ لابنِ الجُوَيْني (١) وقالَ الفَقِيهُ عَانِمُ المُوشِيليّ : سَمعتُ الإِمَامَ أبا المَعَالِي يَقُولُ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرَتُ ما اشْتَغلتُ بالكَلام .
قال أبو المعالي في كِتابِ ( الرِّسَالَة النظامية ) : اخْتَلَفَتْ مَسَالَكُ العُلماء في الظَّواهِر التي وَرَدَتْ في الكِتابِ والسُّنَّة ، وامْتَنَعَ على أهْل الحَقِّ فَخواهَا ، فَرَأَى بَعضُهُم تَأْوِيلَهَا ، والْتَزَمَ ذلك في القُرآنِ وما يَصِحُ من السُّنَنِ ، وذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَى الانْكِفَافِ عَن التَّأْوِيلِ وإِجْراءِ الظَّواهِر على مَوَارِدِها ، وتفويض مَعَانيها إلى الرَّبِّ تَعَالَى ، والذي نَرْتَضِيهِ رَأياً ونَدينُ الله به عقداً اتِّباعُ سَلَفِ الأمة ، فالأولى الاتِّباع (۲)
قد اعْتَرَفَ فَخْرُ الدِّينِ مُحمَّدُ بنُ عُمَرَ القُرَشِيّ في آخِرِ عُمْرِهِ حَيثُ يَقولُ : لقد تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الكَلاميّة والمَنَاهِجَ الفَلْسَفيّة فما رَأيْتُها تُشْفِي عَليلاً ولا تَرْوي غليلاً ، ورَأيتُ أقْرَبَ الطُّرُقِ طَريقَةُ القُرآنِ ، أَقْرأُ في الإثباتِ : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) (۳) ، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ ) (٤) ، و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٥) ومَنْ جَرَّبَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثلَ
(٦)
مَعْرِفَتي"
(۱) انظر السير : ( إمام الحرمين ( ١٨ / ٤٦٨ - ٤٧٧ ، وانظر النزهة : ٢/١٤٣٢ . (۲) انظر السير : ( إمام الحرمين ( ١٨ / ٤٦٨ - ٤٧٧ ، وانظر النزهة : ٣/١٤٣٣ .
(۳) سورة طه ، الآية : ٥
(٤) سورة فاطر، الآية : ١٠
(٥) سورة الشورى ، الآية : ١١
(٦) انظر السير : ( فخر الدين ( ٢١ / ٠٠ ٥٠١٥٠٠ ، وانظر النزهة : ٣/١٦٥٥ .
۳۰۹
الجزء 01 — ص ٣٠٩