عهد
الملك أكبر ، والفترتان المتعارضتان في حياته ، الفترة الثانية
الأمر
110
إلى مجلسه ، وحقق فحكم الشيخ بإعدامه ، ولكنَّ هذا البرهمي كان مُرشد الملكة (جَوْدَهُ بَائِي) ، والقائم بأعمال برؤهت - وهو الذي يكون عالماً من علماء الديانة الهندوكية ، ويقوم بالشؤون الدينية ، وأداء تقاليد الأعراس والمآتم ، وكفن الموتى وإحراقهم في الأسر الهندوكية - وكانت الملكة تضغط على أكبر ليتدخل في ، ويصدر العفو عن المجرم ، ولكن لم يكن الملك يريد التدخل في الشؤون القضائية وإغضاب صدر الصدور ، وبالفعل نفذ صدر الصدور حكم الإعدام ، فثارت الفتنة وتطورت القضية بدل أن يُقضى عليها وتدفن ، كما
معه في ، حتى تبين أن الحادثة كما ذكرت ،
الأمر
يقول البدايُوني : أوغرَتْ أخواتُ رَاجُوَات الهند العظام صدرَ السلطان ، وحرَّكن فيه النخوة حيث إنه أطلق الحرية لعلماء الدين حتى ركبوا رؤوسهم، لا يبالون برضا السلطان وأمره ، وأثيرت في البلاط مسألة أن المذهب الحنفي لا ينص على القتل عقاباً لشاتم الرسول الله ، ولذلك فإن هذا الإجراء مخالف للمذهب الذي يسود قانونه في هذه البلاد . وانتهز الشيخ مُبارك هذه الحادثة لتنفير السلطان أكبر) من علماء الدين وتخليصه من تأثيرهم ، لأنه لما استفسر الشيخ مبارك عن رأيه في هذا الأمر
قال له :
إنَّ جلالة السلطان إمام هذا الزمان ، ومجتهد هذا العصر ، فلا حاجة له في إصدار رسائله وأحكامه - سواء كانت تتعلق بأمور الدين أو شؤون الدنيا - إلى الاستعانة بأي عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ (۱) .
مذكرة الاجتهاد والإمامة:
كانت هذه الفرصة السَّائحة التي أخذ فيها الشيخ مبارك بيد الملك ، وأعدَّ تلك المذكرة التاريخية الخطيرة التي تُعتبر حجر الأساس في توجيه «أكبر»
(۱) منتخب التواريخ : ج ۳، ص ۸۳ .
الجزء 03-04 — ص ١١٥