۷۱۰
الفصل الرابع ب - بعث الفكر الإسلامي
إنَّ الاستفتاء ، والإفتاء لم يزل بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائماً ، أو يستفتي هذا حيناً ، وذلك بعد أن يكون مجمعاً على ما ذكرناه ، كيف لا ولم نُؤمن بفقيه أيّاً كان أنه أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته ، وأنه معصوم ، فإن اقتدينا بواحدٍ منهم؛ فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله ، فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة ، أو مستنبطاً عنهما بنحو من الاستنباط ، أو عُرف بالقرائن أنَّ الحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا، واطمأن قلبه بتلك المعرفة، فقاس غير المنصوص على المنصوص فكأنه يقول ظَننتُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمةَ هكذا ، والمَقيس مُندرج في هذا العموم ، فهذا أيضاً مَعْرُو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن في طريقة ظُنون ، ولولا ذلك لما قلد مؤمن
مجتهداً.
:
فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم - الذي فرض الله علينا طاعته ـ بسند صالح يَدلُّ على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتَّبعنا ذلك التخمين ، فمن أظلم منا ، وما عُذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ ! ) (۱) .
انحراف القُرون المتأخرة وغُلُوُّها:
وظَلَّ الجهل يُؤثر في الجماهير من الناس ، حتى أَحَلُّوا هؤلاء الأئمة في بعض المناطق محل المقصود، وجعلوهم كالشارع والمطاع عوضاً عن الوسائط والوسائل ، وقد تعصَّب الناس لهذه المذاهب ، ونالت منهم إعجاباً لم يسمح لهم بالتنازل عن أي جزء منها في أي حال .
ولكنَّ الذنب في هذا لا يرجع إلى العامة كثيراً؛ لأنهم قلدوا هذه المذاهب اتِّباعاً للسنة ، ولم يكن لهم من السهل الميسور أن يتتبعوا أسباب الترجيح فيتركوا التقليد ، أو ينتقلوا من مذهب إلى آخر .
(۱) حجة الله البالغة : ج ١ ، ص ١٢٥ .
الجزء 01-02 — ص ٧١٠