۷۰۰
الفصل الرابع: ب - بعث الفكر الإسلامي
ووجد في عقله ما ينازعه في خبره ؛ كان عقله يوجب عليه أن يُسلَّم موارد النزاع إلى من هو أعلم منه ، وألا يُقدِّم رأيه على قوله ، ويَعلَم : أنَّ عقله قاصر بالنسبة إليه ، وأنه أعلم بالله تعالى ، وأسمائه ، وصفاته ، واليوم الآخر الآخر منه ، وأنَّ التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل
العلم بالطب.
فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مُقدَّرات من الأغذية ، والأشربة ، والأضمدة ، والمُسهلات، واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكُلفة، والألم لِظَنّه : أن هذا أعلم بهذا مني ، وأني إذا صدقته ؛ كانَ ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لي مع علمه بأن الطبيب يُخطئ كثيراً ، وأنَّ كثيراً من الناس لا يُشفى بما يصفه الطبيب ، بل يكون استعماله لما يصفه سبباً في هلاكه ، ومع هذا يقبل قوله ، ويُقلده وإن كان ظنُّه واجتهاده يخالف وصفه، فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والتسليم ، والرُّسل صادقون مُصدَّقون ، لا يجوز أن يكون خَبَرُهم على خلاف ما أخبروا به قط ، وأن الذين يُعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» (۱)
الإيمان بالرسول واجب من غير شرط:
إنَّ المُعجَبين بالفلسفة ، والعقلانية تكوّنت لهم عقليّة خاصة في قبول أمور الشريعة ، ورفضها ، فالأمور الشرعية التي كانت توافق عقولهم ، وفلسفتهم قبلوها، وتردَّدوا في قبول ما كان يُصادم عقولهم ، ومُسلّمات الفلسفة ، ورأوا تعقدات كثيرة ، والذين كانوا مُتجرِّئين ، ولا يبالون بالحيطة يرفضون كل ما لا تستسيغه عَقْليَّتُهم الخاصة ، ويقولون : إنه لا بدَّ من الانسجام بين العقل والشريعة ، وبما أنّ هذا الأمر يضَادُّ العقل لا يجدر بالقبول .
فيه
أما من كانوا يأخذون بشيء من الحيطة في ذلك ، فيلجؤون إلى التأويل ،
(۱) صريح المعقول: ص ۷۹ .
الجزء 01-02 — ص ٧٠٠