رجال الفكر والدعوة في الإسلام — الصفحة ٥١٦

٥١٦ الفصل الثالث: نشأة ابن تيمية وحياته مَسالَةُ الطلقات الثلاث: وعلى ذلك كله فإنَّه كما رجّح المذاهب الأخرى على المذهب الحنبلي وخرج عن نطاقه بعض الحين ؛ خالف الأئمة الأربعة كذلك في بعض المسائل أحياناً ، وأفتى مخالفاً لهم واتَّبع فيها نصوص الكتاب والسنة ، ودلائلهما ، ولكن هذه المسائل التي خالف الأئمة الأربعة فيها لا تَعدُو عِدَّة مسائل ، ولكنَّ أشهرها مسألة الطلقات الثلاث في مجلس واحد . مسألة : إذا طلق أحدٌ زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد (سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متعدّدة) فمهما ارتكبَ المُطلق بدعة باتفاق الأئمة ، وجمهور الأمة ، وخالف الشرع ، وأثم ، ولكن ما حكم هذه الطلقات؟ هل وقعت ، وبانتِ المرأةُ ، واستحالتِ الرَّجْعَةُ بحُكم الشريعة ما لم تتزوج رجلاً آخر يتمتَّع بها، ويطلقها؟ أو أنَّ هذه الطلقات الثلاث تُعتبر واحدة وتمكن الرجعة؟ فمذهب الأئمة الأربعة، وأئمة الفقه ، والحديث : (الأوزاعي ، والنَّخْعي، والثوري ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثور ، والبخاري) وجمهور الصحابة ، والتابعين : أنَّ هذه الطلقات تقع من غير أن المطلق ارتكب بفعله هذا بدعة و معصية ، يقول الإمام النووي في شرح مسلم : وقد اختلف العُلماء فيمن قال لامرأته أنتِ طالق ثلاثاً ، فقال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد، وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث». ويقول العلامة ابن رشد في بداية المجتهد»: «جُمهور فقهاء الأمصار على أنَّ الطلاق بلفظ الثلاث حُكْمُه حُكْمُ الطَّلْقة الثالثة» ، كما يقول العلامة ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيميَّة في كتابه زاد المعاد: وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة . إنَّ أقوال هؤلاء الأعلام تستند إلى عدة أحاديث مرفوعة تُثبت أنَّ
الجزء 01-02 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.