رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ عُنَيْزَةَ بِعِلْمٍ جَمَ فَنَصَّبُوهُ إِمَاماً فِي الْجَامِعِ وَخَطِيباً وَوَاعِظَا(۱)
نَاكَدَهُ أَتْبَاعُ الأَمِيرِ تُرْكِي ابن سُعُودٍ، وَوَشَوا بِهِ عِندَهُ وَعِندَ قُضَاتِهِ بِأَنَّهُ يُنكِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَعْتَقِدُ فِيهِمُ الْعِلْمَ وَأَنَّهُ لَمَّا أَحْتَاجَ إِلَى تَحْرِيرِ مِرْوَلَةٍ أَرْسَلَ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن سَلُومٍ يَطْلُبُ مِنْهُ كَيْفِيَّة صُنْعِهَا وَزَعَمَ أَن آل الشَّيْخ لا يُحْسِنُونَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْحَقُّ ، وَأَيْنَ الثَّرَى مِن الثَّريا (۲) فَعَزَلُوهُ وَوَبَّخُوهُ فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَة وَابْتَدَأَ فِيهِ السِّلُ ، وَنَظَمَ فِي أَثْنَاءِ مُجَاوَرَتِهِ مَنسَكًا لَطِيفاً فَرَغَ مِنْهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٢٤٧ ، ثُمَّ رَجَعَ وَمَعَهُ السِّل يَتَزَايَدُ إِلَى أَن مَاتَ تُرْكِي وَاسْتَقَلَّ أَهْلُ عُنَيْزَةَ ، فَنَصَّبُوهُ فِي الإِمَامَةِ وَالْخَطَابَةِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ، وَمَكَثَ كَذَلِكَ
(1) في تاريخ بعض الحوادث : (٢٤٠) أَنَّه ولي قضاءَ عُنيزة .
(۲) هذه دعوى من الشيخ ابن حُمَيْدٍ من دعاواه الفاسِدَةِ الباطِلَةِ فلا يُمكن أن ينصبوه قاضياً وإماماً وخطيباً ومدرساً إلا إذا وَثِقُواْ من دينِهِ وعلمِهِ وعَقْلِهِ، وإذا كان كذلك فلا يسعه إلا موافقة آل الشيخ وغيرهم من علماء السلف في كل مكان، ولا يليق بمنتسب إلى العلم أن ينتقص إخوانه من العلماء فإنَّ في كُلِّ خيراً، ومِمَّن عاصره
من آل الشيخ عبد الرَّحمن بن حَسَن المُجدد الثاني وابنه عبد اللطيف وغيرهما وقد وصلا في العلم والتحقيق والفقه والعبادة إلى درجة لا يمكن أن تُمس، ولا يؤثر فيها كلام ابن حميد ولا غيره، ومؤلفاتهما وردودهما وفتاواهما موجودة ماثلة مطبوعة هي أكبر دليل على وصولهما في التحقيق والتدقيق والعلم والفضــل إلى رتبة عالية ولله الحمد، كما أنها أكبر دليل على دَحْضِ دعوى ابنِ حُمَيْدِ
عفا الله عنه .
ولن نقول له كما قال : أين الثّرى من الثريا ) ؟ بل نقول : (في كلّ خَيْرٌ) ويظهر ـ والله أعلم - أن سبب تركه القضاء هو ضَعْفُه بسبب المرض الذي ذكره المؤلّف .
٦٤٣
الكتاب — ص ٦٤٣