۳۷۱- عَبْدُ اللَّطِيفِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٌّ بن سَلُومِ التَّمِيمِيُّ [النَّجْدِيُّ ]. وُلِدَ فِي بَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ عَلَى رَأْسِ الْقَرْنِ ظَنَّا، وَنَشَأَ بِهَا، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ
وَالعِلْمَ ، وَحَفِظَ مُخْتَصَرَاتٍ ، وَدَابَ فِي الطَّلب، وَأَكْثَرُ أَشْتِغَالِهِ بِالْفِقْهِ حَتَّى مَهَرَ فيه ، وَقَرَأَ عَلَى وَالِدِهِ فِي الْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ، وَعَلَى شَيْخِ ذَلِكَ الْعَصْرِ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ ابن جَدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مَعَ وَالِدِهِ إِلَى سُوقِ الشُّيُوحَ، وَهِيَ عَلَى شَاطِي الْفُرَاتِ، وَحُكامها مَعَ تِلْكَ الْجِهَاتِ بَنُو الْمُنتَفِقِ الْمَشْهُورُونَ، فَطَلَبُوا مِن وَالِدِهِ أَن يُعِينَهُم عَلَى الْمَذْكُورِ لِيَتَوَلَّى فَضَاءَهَا وَخَطَابَتَهَا، فَأَمْتَنَعَا، وَلَمْ يَزَالُوا بِهِمَا حَتَّى حَلَفَ شَيْخُ الْمُنتَفِقِ إِن لَمْ يَتَوَلَّ عَبْدُ اللَّطِيفِ لأُولَّيَنَّ فُلاناً، لِرَجُلٍ غَيْرِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ، وَلَا لِلإِمَامَةِ، فَرَأَى أَنَّ الْأَمْرَ مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ، لِئَلَّا تَضِيعَ الْأَحْكَامُ بِتَوْلِيَةِ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، فَرِضِيَ وَبَاشَرَهُ بِعِفَّةٍ، وَدِيَانَةٍ، وَصِيَانَةٍ، وتبتِ، وَتَأَن فِي الأَحْكَامِ، وَمُرَاجَعَةِ وَالِدِهِ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ، وَبَاشَرَ الْإِمَامَةَ وَالْخَطَابَةَ وَالتَّدْرِيسَ وَالْوَعْظَ عَلَى الْوَجْهِ الأَحْسَنِ، وَكَانَ مُحَبَّباً إِلَى النَّاسِ الْخَاصٌ وَالْعَام ، مُكَرَّماً عِندَ الْحُكّامِ ، لا يُرَدُّ لَهُ شَفَاعَةٌ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ جَاهُ، لِحُسْنِ أَخْلَاقِهِ، وَوَرَعِهِ ، وَعَفَافِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَجَرْيِهِ عَلَى نَهْجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ في اتباعِ السُننِ النَّبَوِيَّةِ ، وَحَجَّ مِرَاراً آخِرَهَا سَنَةَ ٤٦ فَوَقَعَ فِي مَكَّةَ ذَلِكَ الْوَبَاءُ الْعَظِيمُ، وَخَرَجَ مِن مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الشَّرْقِ وَالْوَبَاءُ مَعَ الْحُجَّاجِ لَمْ يَكُفَّ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَصَلُواْ إِلَى الْمُرُودِ خَارِجَ مَكَّةَ جَمَعَهُمُ الشَّيْخُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، وَوَعَظَهُمْ
۳۷۱۔
،
ابنُ سَلُومِ النَّجْدِي الزُّبَيْرِيُّ، (١٢٠٠ ظنا - ١٢٤٧هـ) :
أخباره في التسهيل» : ((۲۱۱/۲)، و«عُلماء نجد» : (٤٩٨/٢)، و«إمارة الزبير :
(٦٠/٣) ، ونقل جميعهم عن السحب ) .
۵۹۹
الكتاب — ص ٥٩٩