إبْرَاهِيمَ الْفَتَّالَ ، وَمُفْتِي دِمَشْقَ الشَّيْخَ إِسْمَاعِيلَ الْحَائِكَ ، وَالشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ بن عَبْدِ الْهَادِي، فَأَخَذَ عَنْهُم الأُصُولين وَالنَّحْوَ، وَالصَّرْفَ، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَانَ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ وَمُصْطَلَحَهُ عَن وَالِدِهِ، وَقَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ عُثْمَانِ الْقَطَّانِ، وَأَجَازَهُ الْمُحَقِّقُ الرَّبَّانِيُّ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ نَزِيلُ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَالْعَلَامَةُ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ الْبِرْزَنجِي نَزِيلها أَيْضاً ، وَبَرَعَ فِي الْمَعْقُولات، وَجَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ بِالْجَامِعِ الأُموِيُّ، وَعَكَفَ عَلَيْهِ الطَّلَبَةُ الاسْتِفَادَةِ، وَكَانَ عَجَباً فِي تَقْرِيرِ الْعِبَارَةِ،
را
وَيُؤَيْدِهَا بِفَصَاحَةٍ وَبَيَانٍ ، وَلَهُ مِنَ التَّأْلِيفِ نَظْمُ الشَّافِيَةِ فِي الصَّرْفِ وَشَرَحَهَا شَرْحاً حَافِلاً، وَلَهُ تَشْطِيرٌ بَدِيعٌ عَلَى أَلْفِيَّةِ ابنِ مَالِكِ فِي النَّحْوِ، وَلَهُ أُرْجُوزَةٌ
فِي الْعَرُوضِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الرَّسَائِل . أَوَّلُ التَّشْطِيرِ الْمَذْكُور (۱) :
قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَالِكِ
الْعَالِمُ الْأَندَلُسِيُّ مِنْ هُنَالِكِ
(1) ونُسخته في الظاهرية رقم (٦٦٤٩) باسم الكَوْكَبِ المُنير في شَرْحِ الأَلْفِيَّةِ بالتَّشْطِير
وهي مجهولة المؤلف هناك صَحَّحنا هذه النسبة بمقارنة الأبيات التي أوردها المؤلّف
:
بما جاء في النسخة فَصَحت واللهِ الحَمْدُ والمِنَّةٌ. أَوَّلُها الحمد الله البَدِيعِ المُحْسِنِ أَحْسَنَ خَلْقَ كُلِّ شَيْءٍ مُتَقَنِ عَزَّ اسْمُهُ وَجَلَّ شَأْنُهُ فَفِي أَفْعَالِهِ جَمِيعها لُطْفٌ خَفِي ضَمَّنَها جُلَّة أَسْرَار فَمَا فعل له تَفْقِدُ فيه حِكَمَا بأقوم الشرع وأَعْلَى الكُتُبِ من ظُلُمَاتِ الجَهْلِ وَدَلَّنَا على خِلَالِ الفَضْلِ
من
أنقَذَنَا
ذَاكَ إرسال نَبِي عربي
صَلَّى عليه رَبُّنَا وَسَلَّمَا وآله
وَصَحْبِهِ
وَكَرَّمَا
٤٥٢
الكتاب — ص ٤٥٢