السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ت_ أبو زيد) (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤٣٨

الْحُكْمِ بِحَلَب، وَكَانَ شَيْخاً، دَيناً ، ظَرِيفاً، حَسَنَ الْمُحَاضَرَةِ، قَرَأَ عَلَيْهِ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ خَتْمَتَيْنِ لأبي عَمْرٍو، وَاجْتَمَعَ بِابْنِ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ غَيْرَ مَرَّةٍ . مَاتَ فِي كَائِنَةِ حَلَبَ بَعْدَ أَن عَاقَبَهُ التَّتَارُ فِي رَبِيعِ الأَوَّلَ سَنَةَ ۸۰۳، وَقَدْ عُمرَ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي «إِنبَائِهِ» وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ كَانَ مِنْ مَشَايِخِ حَلَبَ الْمَشْهُورِينَ، صَنَّفَ كَافِيَةَ الْقَارِي فِي فُنُونِ الْمَقَارِي فِي الْقِرَاءَاتِ، وَإِنَّهُ كَانَ حَفِظَ الْمُخْتَارَ» فَرَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ؛ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ أَشْتَغِلُ؟ فَقَالَ : خُذْ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَد (۱) ، وَأَشَارَ لِذلِكَ وَلَدُهُ الآتِي فِي أُرْجُوزَتِهِ الَّتِي نَظَمَ فِيهَا «الْعُمْدَةَ» لابنِ قُدَامَةَ فَقَالَ لِمَا رَأى وَالِدِي إِذْ نَشَا فِي الْبَعْضِ مِن كَرَّاتِهِ الَّتِي رَأَى فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ يَسْأَلُ مِنْهُ بِأَيِّ مَذْهَبٍ يَشْتَغِلُ قَالَ اشْتَغِلْ بِمَذْهَبِ ابْنِ حَنْبَلِ أَحْمَدَ فَأَخْتَرْنَاهُ عَنْ أَمْرٍ جَلِيْ وَلا أَرَى تَأْوِيلَ هَذِي الْقِصَّهُ إلا لِحِكْمَةٍ بِنَا مُخْتَصَّهُ فِيهِ أَرَادَهَا لَنَا النَّبِيُّ مِنْهُ وَإِلَّا كُلُّهُمْ مَهْدِيُّ جَزَاهُمُ اللهُ جَزِيلَ الرَّحْمَة عَنَّا وَكُلَّ عُلَمَاءِ الأُمة (1) تكثر الدعوى بمثل هذه الرؤيا في تراجم عدد من أتباع الأئمة الأربعة بل في المذاهب العقدية المخالفة مثل : التمشعر والاعتزال. والمُقوّلُ على ما دلّ عليه الكتاب والسنة . والله - تعالى - أعلم بحقيقة الحال . ٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.