فَقَالَ : وَجَدْتُهُ مُوَافقا لِمَا أَرَدْتُ أَن أَكْتُبَ مَا عَدَا ثَلَاثَةَ مَوَاضِعِ أَو نَحْوها ، وَصَنَّفَ الْمَنسَكَ الْمَشْهُورَ بهِ، وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَنَاسِكِ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ
في
غَيْرُهُ، وَكَانَ سَدِيدَ الْفَتَاوَى وَالتَّحْرِيرَات لَهُ فَتَاوَى لَوْ جُمِعَتْ لَجَاءَتْ مُجَلَّدٍ ضَحْمٍ ولَكِنَّها لا تُوجَد مَجْمُوعَةٌ ، وَيَا لَيْتَهَا جُمِعَتْ ؛ فَإِنَّهَا عَظِيمَةُ النَّفْعِ، غَزِيرَةُ الْجَمْعِ ، وَتَتَلْمَذَ لَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ تَخَرَّجُوا بِهِ، وَانتَفَعُوا عَلَيْهِ، مِنْ أَجَلْهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ بن شَيْخِهِ الْمُتَقَدِّم عَبْدِ اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ ابن إِسْمَاعِيل، وَقَدْ يُنسَبُ كِلَاهُمَا إِلَى جده الأَعْلَى فَيُقَالُ : عَبْدُ اللَّهِ بن إِسْمَاعِيلَ، فَيَشْتَبِهِ الْجَدُّ بِالْحَفِيدِ، وَكِلاهُمَا أَفْتَى بِفَتَاوَى مَشْهُورَةٍ مُسَدَّدَةٍ لَكِنَّهَا قَلِيلَة، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى مَهَارَتِهِمَا فِي الْفِقْهِ، وَسِعَةِ اطْلَاعِهِمَا وَتَحْقِيقِهِمَا ، وَلِكَوْنِي لَمْ أَقِفْ عَلَى حَقَائِقَ أَحْوَالِهِمَا لَمْ أُفْرِدْهُمَا بِتَرْجَمَةٍ كَكَثِيرٍ مِنَ عُلَمَاءِ نَجْدٍ وَبَغْدَادَ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَبَلَدِ سَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَهْمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ - إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى - الْحَفْتُهُ (۱) ، وَمَنْ عَثَرَ عَلَى شَيْءٍ من ذلِكَ فَلْيُلْحقه مُتَاباً عَلَيْهِ - إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى (٢) لِتَمَّ الْفَائِدَةُ .
(1) أورد المؤلف نفسه مجموعة من العلماء الذين لم يعثر على أخبارهم في آخر كتابه، نخرج تراجم من نعثر عليه منهم هناك إن شاء الله تعالى .
(۲) لم نُجِبِ المُؤَلَّفَ لدعوته إلى إلحاق التراجم ، بل ذكرناها في ذيل الكتاب مختصرة ودللنا على موضع الترجمة في المصادر؛ لأنَّ هذا أحوط ، ولأنَّه المنهج الصحيح المتمشي مع قواعد نشر التُّراث، ولكي لا ينسب إلى المؤلف من المعلومات ما لم التراجم التي أخل بها عمداً فألحقناها بالهوامش أيضاً لكن بشيء من
يقله، أما
التفصيل، لا سيما كبار أئمة الدعوة .
٤١٤
الكتاب — ص ٤١٤