ذكريات علي الطنطاوي — الصفحة ١١٢٢

1 منه الكتب والمراجع، وسألته أن يدلني على طريق الاستعداد لهذا الامتحان. وكان الامتحان صعباً جداً، كل ما درسناه في كلية الحقوق نطالب به في هذه المسابقة لدخول القضاء. وأول ما طلب منا «المجلة»، مجلة الأحكام العدلية)، وكانت المجلة هي القانون المدني الذي نحكم به، وضعتها في أواخر القرن الماضي لجنة من كبار علماء الدولة العثمانية كان منهم السيد علاء الدین عابدين ابن) صاحب الحاشية»)، وكانت جامعة لأبواب الفقه، ففيها أحكام البيع والإجارة والوكالة والكفالة وفيها باب في أصول المحاكمات وكانت لها مقدمة في مائة مادة تتضمن القواعد العامة في الفقه، كقولهم : «الأصل براءة الذمة»، «القديم يبقى على قدمه»، «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (١). وكنا قد درسنا «المجلة» مقسمة على سنوات الدراسة في كلية الحقوق، وكان مدرسنا الأستاذ سعيد المحاسني، وفي المجلة نحو ألف وثمانمائة مادة قانونية، ولولا أنها اقتصرت على المذهب الحنفى فقط، ولو أنها أخذت من المذاهب الأربعة، أو لو أن واضعيها اعتمدوا على الدليل، وعلى ما يلائم روح العصر، ولم يتقيدوا بالمذهب الحنفي، ولا بغيره من المذاهب الفقهية، لكانت القانون المدني المنشود لحسن سبكها ودقة تعبيرها، وإيجازها وبلاغتها، هي وشمولها وإحاطتها. وإن كان العثمانيون نسفوا بعد أكثرها بالمادة ٦٤ من قانون «أصول المحاكمات المدنية». وكان عليّ للدخول في هذه المسابقة أن أراجع المجلة كلها، وعندي لها شروح كثيرة : شرح الأستاذ سعيد المحاسني، وشرح باز وشرح الأتاسي، وهو شرح فقهي قيم. كان علي ثانياً أن أؤدي الامتحان في أصول المحاكمات الحقوقية (وتسمى في مصر أصول المرافعات المدنية). وكان علي ثالثاً أن أدرس قانون الجزاء قانون العقوبات، وما طرأ عليه (۱) وفي كتاب «المدخل لأخي الشيخ مصطفى الزرقا كلام واسع ونافع عن هذه القواعد. ١٦٣
الجزء 04 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.