الآية: ٦
١٤٣
السياق أحسنُ وأدلُّ على إثبات المغايرة [] (١).
كما تقولُ : هذا غلام زيدٍ لا ،عمرو، وأكدت نفي الإضافة عن عمرو، بخلافِ قوله : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّه يبين نفي صفة الغضبِ صفة الغضب والضَّلالِ عنهم ، كقولك : غلامُ الفقيه غيرُ الفاسق ولا الكاذب، فكأنَّك جمعت بين إضافة الغلام إلى الفقيه دون غيره، وبين نفي الصِّفَةِ المذمومةِ عن الفقيه (۲).
فإن قيل : لم أتى بلفظةِ (لا)؟ وهلا اكتفى بواو العطف، فقيل : غير
المغضوب عليهم والضالين؟ فالجواب : أنَّه له فوائد :
إحداها : أنَّ ذكر (لا) تأكيد للنّفي الذي تضمَّنتُه (غير)، فلولا ما فيها من معنى النَّفي ما عُطف عليها مع الواو (۳) ، فصار ذلك في قوة (لا المغضوب
عليهم ولا الضَّالين أو : ( غير المغضوب عليهم وغيرِ الضَّالين).
الثانية : أنَّ المراد المغايرة الواقعة بين النوعين، وبين كل نوع بمفرده، فلو لم يذكر (لا) وقيل : (غير المغضوب عليهم والضَّالين) أَوْهَمَ أنَّ المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين، لا ما غايَرَ كل نوع بمفرده، فإذا قيل : (ولا الضالين كان صريحاً في أنَّ المراد صراط غير هؤلاء، وغير هؤلاء.
(۱) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر.
(۲) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٤٢٧/٢-٤٢٩).
(۳) العبارة في بدائع الفوائد لابن القيم (٤٤٤/٢) : (فلولا ما فيها من معنى النفي لما
عطف عليها بـ «لا» مع «الواو»...).
ص ١٤٣