تفسير الفاتحة (ط. ثبت) — الصفحة ١٤٣

الآية: ٦ ١٤٣ السياق أحسنُ وأدلُّ على إثبات المغايرة [] (١). كما تقولُ : هذا غلام زيدٍ لا ،عمرو، وأكدت نفي الإضافة عن عمرو، بخلافِ قوله : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّه يبين نفي صفة الغضبِ صفة الغضب والضَّلالِ عنهم ، كقولك : غلامُ الفقيه غيرُ الفاسق ولا الكاذب، فكأنَّك جمعت بين إضافة الغلام إلى الفقيه دون غيره، وبين نفي الصِّفَةِ المذمومةِ عن الفقيه (۲). فإن قيل : لم أتى بلفظةِ (لا)؟ وهلا اكتفى بواو العطف، فقيل : غير المغضوب عليهم والضالين؟ فالجواب : أنَّه له فوائد : إحداها : أنَّ ذكر (لا) تأكيد للنّفي الذي تضمَّنتُه (غير)، فلولا ما فيها من معنى النَّفي ما عُطف عليها مع الواو (۳) ، فصار ذلك في قوة (لا المغضوب عليهم ولا الضَّالين أو : ( غير المغضوب عليهم وغيرِ الضَّالين). الثانية : أنَّ المراد المغايرة الواقعة بين النوعين، وبين كل نوع بمفرده، فلو لم يذكر (لا) وقيل : (غير المغضوب عليهم والضَّالين) أَوْهَمَ أنَّ المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين، لا ما غايَرَ كل نوع بمفرده، فإذا قيل : (ولا الضالين كان صريحاً في أنَّ المراد صراط غير هؤلاء، وغير هؤلاء. (۱) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. (۲) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٤٢٧/٢-٤٢٩). (۳) العبارة في بدائع الفوائد لابن القيم (٤٤٤/٢) : (فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها بـ «لا» مع «الواو»...).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.