أخبار القضاة — الصفحة ٧

ز . الإسلامية علماء المسلمين خصوصا أن آراء القضاة لم تكن مقصورة على ما يسمى على التحديد قضايا ، بل كانت تصرفاتهم تتناول شيئا كثيرا ما يدخل في عصرنا اليوم في النظام الإدارى ، بل كانت في بعض الأحايين تتعداه إلى الأمور العسكرية فقد وكل المأمون إلى قاضيه يحيى بن أكثم قيادة عسكره ، وكذلك فعل عبد الرحمن الناصر مع قاضيه المنذر بن سعيد، وقد وضع توبة بن النمر قاضى مصر في زمن شام بن عبد الملك يده على الأحباس وقد كانت في يد أهلها وأوصياتهم فقال : ما أدى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدى عليها حفظا لها من الضياع، وكثيرا ما كانت شئون من السلطة التنفيذية يسد القضاة ، كأعمال الشرط، أو دار الضرب والسكة إلى غير ذلك مما يعرفه الدارسون للنظم الإسلامية في العصور الأولى من تاريخ الإسلام. وكثيرا ما كان القضاة بحاج بعضهم بعضا، حتى في الآراء الفقهية بما عرف عن السلف الصالح من قضاء وآراء في الدعاوى ، أو في الشئون التي كان يقوم بها القاضى وفقا لما سوغ له فى منشور توليته ، وقد كان ذلك المنشور دائما فيصلا في تحديد اختصاص القاضى حتى لا يجور على سلطة أمير البلد أو الأقليم . تلك هي بعض الميزات الظاهرة التي تتمتع بها هذه المجموعات الرسمية القضائية، وهى مرهى خصيب لمن رام دراسة تطور الفقه الإسلامي وقضايا القضاة المسلمين عصراً أثر عصر وجيلا بعد جيل، ليعرف العوامل التي أثرت على الفقه الإسلامي وأثرت على قضاته ، ومدى هذا التأثير ، ويعرف تلك الحرية الواسعة والاستقلال
المقدمة — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.