علماء وأعلام كتبوا في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية — الصفحة ٩١٠

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ٢٦١ الأمور المتنازع فيها من مصالح الدنيا ، أما ما عداها من الأمور التي ذكرناها فإنها لا تدخل في نطاق القضاء وحكم الحاكم أصلا، كما لا تدخل فيه خوالج النفوس ونيات الناس ما لم تتمثل في أعمال. قال الإمام القرافي في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي والامام ص ۳۲ والحكم إنما يكون فيما يقع فيه التنازع المصالح الدنيا ، : أما مسائل الاجتهادات في العبادات ونحوها فلا يدخلها حكم فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا ، فيحرم بعد ذلك استعماله، بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا ، إن كانت مذهب السامع عمل بها، وإلا فله تركها والعمل بمذهبه، ولا يلزم شيء من أحكام العبادات ونحوها من لا يعتقده، بل يتبع مذهبه في نفسه، ولا يلزمه قول ذلك القائل بحكم الحاكم به. أصلا. ٩- اعتماده على الوازع الإيماني القلبي ولئن كان من حكمة القضاء في الإسلام ومزاياه أن يتولى الفصل في القضايا المتعلقة بمعاملات الناس ومصالحهم الدنيوية، ودون قضايا العبادات والأخرويات كما ذكرنا فإن من مزاياه أيضا اعتماده على الوازع الإيماني القلبي في نفوس المتخاصمين حتى لو ضلل القضاء، فإنه يبقى الحرام حراما ولو حكم القاضي بحله اعتمادا منه على البينة الواضحة. ، وهذا الوازع الإيماني المتولد عن عقيدة الإسلام يعتلج في قلب الخصم حتى يجعله يتورع عن أكل أموال الناس بالباطل، ولو سانده القضاء في الظاهر، الظاهر، عن أم الله عنها قلت : قال سيدنا رسول الله الله الله الرجلين من الأنصار، سلمة رضي 6 اختصما إليه في مواريث بينهما قد درست معالمها ليس عندهما بينة إلا دعواهما ، قال لهما : إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولم ينزل علي فيه شيء، وإني أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا ظلما بقوله فلا يأخذه، فإنما
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.