أعلام وأقزام في ميزان الإسلام — الصفحة ٤٠٩

٣٩٤ أعلام وأقزام في ميزان الإسلام أضحت قيوداً على استقلال وسلطان البلاد» (۱) وجاء في تلك المناقشات قول مقرر المجلس: «قد احتملت البلاد ذلك القانون على ما به بسبب ظروفنا وأحوالنا الماضية الأليمة . وقال أيضا : اقتصر الأمر في وضع التقنين المدني المختلط على مجرد النقل في اقتضاب جائر عن التقنين المدني الفرنسي بسبب الظروف القاهرة كانت تدعو إلى التعجيل من ناحية وبسبب الرغبة في تيسير إقناع التي 6 الأجانب بوجوب إقرار الوضع الجديد من ناحية أخرى . . »(۲) نظرة في قانون مصر المدني المنفذ في عام ١٩٤٩ والذي وضعه عبدالرزاق السنهوري : لقد بين رجال القانون شيئًا من عيوب قانون (١٨٧٦)، وقانون (۱۸۸۳) فكيف كان العلاج؟ كنا نظن أن الأمر سيعود إلى نصابه وذلك بتكليف رجال القانون المسلمين، أعني فقهاء الإسلام بوضع القانون الإسلامي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله، ليحكم المسلمون بالإسلام الذي فرض عليهم أعداؤهم هجره وإقصاءه . ولكننا وجدنا الذين يشكلون اللجان لوضع قانون مدني مصري جديد يقعون في الخطأ نفسه الذي وقع فيه من سبقهم فاللجان تكون من أعداء الإسلام الصليبيين ومن بعض المسلمين الذين غرقوا إلى آذانهم في فقه القوانين الوضعية وهؤلاء لا يستطيعون أن يفكروا إلا كما فكر أساتذتهم (1) القانون المدني الأعمال التحضيرية (٩٣/١). (۲) القانون المدني الأعمال التحضيرية (١٤٢/١).
الجزء 01 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.