۲۲۳
أنظر الها فاعطته حلقة كانت باصبعها فقال لها وهذه اجعليها من جملة التمليك فقالت لا افعل انها لى وكرر ذلك عليها فلم تسعد. قال فعلمت من ذلك أن المرأة لا تعد ماغاب عنها ملكا لها ثم مزق المكتوب وأقول لا ريب أن غالب النساء ينخدعن ويفعلن لاسيما للقرابة كما يريدونه بأدنى ترغيب أو ترهيب خصوصا المحجبات وقد يوجد فيهن نادرا من لها من كمال الادراك ومعرفات التصرفات وحقائق الأمور ما للرجال الكملاء وقد رأيت من ذلك عجائب وغرائب والذي ينبغي الاعتماد عليه والوقوف عنده وهو البحث عن حال المرأه التي وقع منها ذلك فان كانت ممارسة للتصرفات ومطلعة على حقائق الامور وفيها من الشدة والرشد مايذهب معه مظنة التغرير عليها فتصرفها صحيح كتصرف الرجال وإن لم يكن كذلك فالحكم باطل لان وصاياها التي لا تتعلق بقربة يخصها من حج أو صدقة أو كفارة هو الواجب وكذلك تخصيصها لبعض القرابة دون بعض بنذر أو هبة أو تمليك أو اقرار يظهر فيه التوليج وأما تصرفاتها بالبيع الى الغير والمعاوضة فالظاهر الصحة وإذا ادعت الغبن كانت دعواها مقبولة وإن طابقت الواقع . ولا يحل دفعها بمجرد كونها مكلفة متولية للبيع ولا غبن على مكلف فانها بمن ليس بمكلف أشبه إلا في النادر. وجرت لصاحب الترجمة محنة فى أول خلافة الامام المنصور بالله الحسين بن القاسم بسبب ميله الى السيد العلامة محمد بن اسحاق لما عارض المنصور فاختفى أياما ثم بعد ذلك رضي عنه المنصور وكان يعظمه ويكرمه ولما مرض صاحب الترجمة زاره الى بيته وكان ( موته ) في آخر خلافته وذلك في ضحوة يوم السبت الثالث والعشرين من شهر صفر سنة ١١٥٨ ثمان وخمسين ومائة
الجزء 02 — ص ٣٢٣