.
فظن القاضى ان حصرى أنه يعرض به فعزل نفسه . ثم وصل بريد من عند السلطان الى دمشق أن يرسلوا بصورة ما جرى فى سنة (٦٩٨ ) ثم وصل مملوك النائب وأخبر أن يبرس والقاضى المالكي قد قاما في الانكار على ابن تيمية ، وأن الأمر قد اشتد على الحنابلة حتى صفع بعضهم. ثم توجه
القاضي ابن صصرى ، وابن تيمية صحبة البريد الى القاهرة ، ومعهما جماعة فوصلا في العشر الأخيرة من رمضان . وعقد مجلس في ثاني عشرينه بعد صلاة الجمعة فادعى على ابن تيمية عند المالكي ، فقال هذا عدوى ولم يجب عن الدعوى ، فكرر عليه فأصر . فحكم المالكي بحبه ، فأقيم من المجلس وجبس في برج . ثم بلغ المالكي أن الناس يترددون اليه . فقال يجب التضييق عليه ان لم يقتل ، والا فقد ثبت كفره . فنقلوه ليلة عيد الفطر الى الجب. ولقد أحسن المترجم له رحمه الله بالتصميم على عدم الاجابة ذلك القاضي الجرى الجاهل الغبي ، ولو وقعت منه الاجابة لم يبعد الحكم
بإراقة دم هذا الامام الذى سمح الزمان به ، وهو بمثله بخيل . ولاسيما هذا القاضى من المالكية الذى يقال له ابن مخلوف ، فانه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أ كاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه، وناهيك بقوله ان هذا الامام قد استحق القتل وثبت لديه كفره ولا يساوى شعرة من شعراته بل لا يصلح لأن يكون شما لنعله. ومازال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها الى إراقة دم هذا الامام فحجبه الله عنه ، وحال بينه وبينه والحمد لله رب العالمين . ثم بعد هذا نودی بدمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله ، خصوصاً الحنابلة فنودى بذلك ، وقرى المرسوم . قرأه ابن الشهاب محمود في
الجزء 01 — ص ٦٧