البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع — الصفحة ٦٧٤

للعامة الذين لا تعلق لهم بشى من المعارف العلمية فانهم اتباع كل ناعق إذا قال لهم من له هيئة أهل العلم ان هذا الأمر حق قالوا حق وإن قال باطل قالوا باطل إنما الذنب الجماعة قرأوا شيئاً من كتب الفقه ولم يمعنوا فيها ولا عرفوا غيرها فظنوا القصورهم أن المخالفة لشئ منها مخالفة للشريعة بل القطعي من قطعياتها مع أنهم يقرأون في تلك الكتب مخالفة أكابر الأئمة وأصاغر هم لما هو مختار لمصنفها ولكن لا يعقلون حقيقة ولا يهتدون إلى طريقة بل إذا بلغ بعض معاصريهم إلى رتبة الاجتهاد وخالف شيئاً باجتهاده جعلوه خارجاً عن الدين والغالب عليهم أن ذلك ليس المقاصد دينية بل لمنافع دنيوية تظهر لمن تأملها وهى أن يشيع في الناس أن من أنكر على أكابر العلماء ما خالف المذهب من اجتهاداتهم كان من خلص الشيعة الذابين عن مذهب الآل وتكون تلك الشهرة مفيدة في الغالب لشي من منافع الدنيا وفوائدها فلا يزالون قائمين وثائرين في تخطئة أكابر العلماء ورميهم بالنصب ومخالفة أهل البيت فتسمع ذلك العامة فتظنه حقا وتعظم ذلك المنكر لأنه قد نفق على عقولها صدق قوله وظنوه من المحامين عن مذهب الأئمة ولو كشفوا عن الحقيقة لوجدوا ذلك المنكر هو المخالف لمذهب الأئمة من أهل البيت بل الخارج عن اجماعهم لأنهم جميعاً حرموا التقليد على من بلغ رتبة الاجتهاد وأوجبوا عليه أن يجتهد رأى نفسه ولم يخصوا ذلك بمسئلة دون مسئلة ولكن المتعصب أعمى والمقصر لا يهتدى إلى صواب ولا يخرج عن معتقده إلا إذا كان من ذوى الالباب مع أن مسئلة تحريم التقليد على المجتهد هي محررة في الكتب التي هي مدارس صغار الطلبة فضلا عن كبارهم بل هي في أول بحث من
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.