وهذه المذاهب والتقليدات التي معناها قبول قول الغير دون حجة لم تحدث الا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . وخير الامور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع واذا لم يسع غير العالم في عصور الخلف ما وسعه في عصور السلف فلا وسع الله عليه .
وهذا عارض من القول اقتضاه ما قدمناه فلنرجع الى ما نحن بصدده من ترجمة هذا السيد الامام فنقول وهو شاهد على ما قدمنا ذكره ان صاحب الترجمة لما ارتحل إلى مكة وقرأ علم الحديث على شيخه ابن ظهيرة قال للسيد ما أحسن يا مولانا لو انتسبت الى امام الشافعي أو أبي حنيفة فغضب وقال لو احتجت الى هذا النسب والتقليدات ما اخترت ر الامام القاسم بن ابراهيم أو حفيده الهادى . وبالجملة فصاحب الترجمة ممن يقصر القلم عن التعريف بحاله وكيف يمكن شرح حال من يزاحم أئمة المذاهب الاربعة فمن بعدهم من الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم ويضايق أئمة الاشعرية والمعتزلة فى مقالاتهم ويتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع احاطته بحفظ غالب المتون ومعرفة رجال الأسانيد شخصا وحالا وزمانا ومكانا وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف . ومن رام ان يعرف حاله ومقدار علمه فعليه بمطالعة مصنفاته فانها شاهد عدل على علو طبقته فانه يسرد في المسئلة الواحدة من الوجوه ما يبهر لب مطالعه ويعرفه بقصر باعه بالنسبة الى علم هذا الامام كما يفعله في (العواصم والقواصم) فانه يورد كلام شيخه السيد العلامة على بن محمد بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه ثم ينسفه نسفا بايراد
الجزء 02 — ص ٩٠