عائشة أم المؤمنين موسوعة علمية عن حياتها وفضلها ومكانتها العلمية وعلاقتها بآل البيت — الصفحة ٥٢٩

۵۲۹ وأنَّ الإتمام لمن لا يشقُ عليه أفضل)). شبهات عامة الوجه الثاني: أنها لم تنكر القصر لا تصريحًا ولا تلميحا، وإنَّما رأت أنَّ الأفضلية في الإتمام لمن لا يشقُ عليه، ولذلك لم تأمر عروة بالإتمام حينما سألها لو صليت ركعتين(٢). الوجه الثالث: سبق الحديث عن سعة علم عائشة رضي الله عنها(۳)، وأنَّ الصحابة كانوا يسألونها فيما أشكل عليهم، وغير ذلك، مما يخلص به الناظر قاطعا أنها من أهل الاجتهاد والمجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وليس من شرط المجتهد ألا يغلط، ولم يدَّع أحدٌ ذلك في مجتهد، اللهم إلا الرافضة في أئمتهم، وهو ظاهر البطلان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا ريب أنَّ الخطأ في دقيق العلم مغفور للأُمَّة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة)(ه). وقال: (فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطؤه مغفور له؛ لأنَّ دَرْك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذّر أو متعسّر )) . الوجه الرابع: أنَّ اتخاذ ذلك من المطاعن على أُم المؤمنين يدلُّ على حنق قلب الطاعن، أما المؤمن فإنه عذار، ولا يرى في ذلك شيئًا؛ لما ثبت لها من الفضائل، (۱) ((فتح الباري)) لابن حجر (٢/ ٥٧١). (۲) في ((عمدة القاري )) للعيني (١٣٥/٧) : فقالت : يا ابن أختي لا تشق علي)، فهذا يدل على أنَّها تأوّلت القصر ولم تنكره، وتأويلها إيَّاه لا ينافي وجوبه في نفس الأمر، مع أنَّ الإنكار لم يُنقل عنها صريحًا. (۳) انظر ما تقدم (ص ۱۹۰). (٤) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (٤٥٨٤). (٥) ((مجموع الفتاوى )) لابن تيمية (٢٠/ ١٦٥). (٦) (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام)) لابن تيمية (ص: ۳۸).
ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.