۳۹۹
افتراءات على عائشة تتعلق بآل البيت
ابن عبد البر : (أجمعوا على أنه ضعيف الحديث)(۱).
وفي الجملة فإمامة أبي بكر مجمع على صحتها، لا نزاع فيها أبدا، بل هم يَرْوُون احتج لصحة مبايعته بالإمامة بأنها على نفس النهج الذي
أنَّ عليا رضي الله عنه كانت عليه مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، كما رواه الرّضى في (نهج البلاغة) عن الله عنه قال: ( ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : إنَّه بايعني القوم
علي رضي الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنَّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل، وسموه إمامًا كان ذلك الله رضًا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردُّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتِّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى) ا.هـ ولذا فإنَّ ابن أبي الحديد في شرح النهج) -رغم امتلائه بالتحامل على الصحابة - قال في شرح هذه العبارة: (واعلم أنَّ هذا الفصل دال بصريحه على كون الاختيار طريقًا إلى الإمامة، كما يذكره أصحابنا المتكلمون؛ لأنه احتج على معاوية ببيعة أهل الحل والعقد له، ولم يراع في ذلك إجماع المسلمين كلّهم، وقياسه على بيعة أهل الحل والعقد لأبي بكر ، فإنَّه ما رُوعِي فيها إجماع المسلمين؛ لأنَّ سعد بن عبادة لم يبايع، ولا أحد من أهل بيته وولده؛ ولأنَّ عليا وبني هاشم ومن انضوى إليهم لم يبايعوا في مبدأ الأمر، وامتنعوا، ولم يتوقف المسلمون في تصحيح إمامة أبي بكر، وتنفيذ أحكامه على بيعتهم، وهذا دليل على صحة الاختيار، وكونه طريقا إلى الإمامة، وأنه لا يقدح في إمامته عليه السلام امتناع معاوية من البيعة وأهل الشام، فأما الإمامية فتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقية، وتقول: إنَّه ما كان
(۱) انظر: ((تهذيب التهذيب لابن حجر (٣٦٢/ ٧).
ص ٣٩٩