وكان التبني في الجاهلية ينزل الابن المتبنّى بمنزلة الابن من الصلب، فجميع ما يحرمه الجاهليون حول الابن من الصلب يحرمونه للابن المتبنّى ، ولما أراد الله تبارك وتعالى إبطال عادة قبيحة من عادات أهل الجاهلية وهي أنهم كانوا إذا تزوج الابن المتبنى زوجة ثم طلقها لا يحل للذي تبناه أن يتزوجها فلما أراد الله أن يبطل هذه العادة ولم يكن أحد يتحمل ذلك إلا رسول الله الله أمر الله ورسوله أن يزوج زينب بنت جحش ابنة عمته من زيد مولاه فرفضت وقالت لا أتزوج من مولى، ورفض أخوها كذلك أن يتم هذا الزواج فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فرضيت زينب بنت جحش بأمر الله وأمر رسوله ورضي أخوها بأمر الله وأمر رسوله كذلك. وتزوج زید بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تحس في قلبها بأنه دونها فكانت تناله أحيانًا بما يكره من القول حيث تقول له : تزوجتك وأنت مولى فيأتي زيد بن حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو زينب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ، ورسول الله
:
يعلم أن ما ألقاه الله في قلب زينب نحو زيد هو تمهيد للفراق بينهما ليتم ما قضاه الله عز وجل من أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب حتى تبطل عادة الجاهلية في تحريم نكاح زوجة الابن المتبنى إذا فارقها، فلما قضى زيد منها وطرًا طلقها زيد بن حارثة للعلة التي ذكرها الله عز وجل حيث قال : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوج أَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدْرًا مَقدُورًا له الَّذِينَ يُبْلِغُونَ رِسَلَاتِ اللهِ وَتَخشَوْنَهُ وَلَا يَخشَونَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا للهِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ
من رجالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّحْنُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله
. [٣٧ - ٤٠
ص ٥