. فعقبه أبو نعيم بقوله : (أخرجه بعضُ النَّاسِ في الصحابة ، ولا تصح صحبته) ۱ . قلت : لا مطعن على ابن منده ، فإنه ذكر قول أحمدَ بنِ مَنِيعٍ ، ثُمَّ ردّه في آخر
الترجمة ، فلا مطعن عليه
وفيما يلي بعض المُؤخذات التي وقع فيها المؤلف رحمه الله تعالى : ١- وقوع المصنف في أوهام في النَّقل ، فقد أفرد ترجمة باسم تَمِيمٍ غير مَنْسُوب ، ثُمَّ قَالَ : يقال : أنه الدَّارِيُّ ، ولا يصح ، ثُمَّ روى حديثه من طريق أبي عمرو ، وقال بعد روايته : أبو عَمْرو هذا مَجْهُولٌ ، فتعقبه ابنُ حَجَرٍ بقوله : (فيه تعقب على ابنِ مَنْدَهُ من وجهين : أحدهما قوله أن أبا عمرو مَجْهُولٌ ، فقد عُرِفَ أَنه عُثمانُ بنُ كَثِيرٍ ، ثانيها: قَوْلُهُ يُقَالُ : أنه تَمِيمُ الدَّارِيُّ ، ولا يصحُ ، فقد صَرَحَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَنهُ تَمِيمُ الدَّارِيُّ ، وكونه رُوي مُرْسِلا لا يَقْدَحُ في كونه تَمِيمٌ المَذْكُورُ هو الدارِيُّ
٢- وهَمهُ في أَنْسَابِ بعض الصحابة فقد نقل في ترجمة خالد بن عُرْفُطة
-1
،
فقال : الخُزَاعِيُّ ، قَالَ ابْنُ حَجر شد ابنُ مَنْدَه ، فَقالَ: هو خُزَاعِيُّ ، (شَذَّ
وإنما هو عُذْري ، وقيل : ليثي ، والصَّوابُ الأَوّلُ (٣
معرفة الصحابة لأبي نُعيم ٤١٦/١ .
۲- معرفة الصحابة (١٤٠) ، والإصابة ۳۸۱/۱ .
٣- الإصابة ٢٤٤/٢ .
،
ص ١٦١