قليلا لديهم ، وإذا وقع أحدهم في ذنب من الذُّنوب ولو كانت صغيراً ، فإنه
يبادر الى الإقلاع عنه والتوبة عن تلك الزلّة
وذهب العلماء قاطبة الى وجوب تعظيمهم ، والتأدب
الظن بهم ، والكف عن طعنهم
(
معهم
، وإحسان
وحَمْل ما بظاهره الطعن فيهم على محامل
وتأويلات حسنة ، كما ينبغي الإمساك عما شجر بينهم ليستدل به على طعن أو سب في حقهم، وأن لا يُعتمد على ما نقله جهلة الأخباريين من المبتدعة والروافض وغيرهم القادحين في أحد منهم ، لأنه كذبٌ مُفترى .
أما الحروب التي جرت بينهم ، فإنّما كانوا متأوّلين في ذلك ، ولا يُخرِجُ شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة ، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل في محل الاجتهاد والنظر . وقال الإمام النووي : اعلم ان تلك الحروب أن القضايا كانت مُشتَبهَةٌ ، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم ، وصاروا ثلاثة أقسام:
قسم: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف
،
وأن مخالفه با - باغ ،
فوجب نصرته ، وقتال الباغي عليه ، فيما اعتقدوه ، ففعلوا ذلك ، ولم يكن
يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده وقسم: عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر
،
فوجب عليهم مساعدته ، وقتال الباغي عليه . وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية ، وتحيّروا فيها ، ولم يظهر لهم أحد الطرفين ، فاعتزلوا الفريقين ، وكان هذا الإعتزالُ هو الواجب في حقهم ، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم ، حتى لا يحل الإقدام على قتال مسلم ، حتى يُظهر أنه مستحق لذلك ، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين ، وأن الحقَّ معه ، لما جاز لهم التأخر عن
رجیح
ص ١١