مناقب الشافعي — الصفحة ٣٩١

- ٣٤٣ - فقال : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (۱) ) والمُخْتَلِمَةُ لا تنتقل إلى عدة الوفاة . وبسط الكلام في المسألة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أنبأنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعى : قال « أبو حنيفة » : إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه ، وإذا كان لا يقاتل وإنما (٢) هو خادم فأمانه باطل . وقال الأوزاعى : أمانه جائز ، أجازه عمر بن الخطاب ، ولم ينظر كان يقاتل أم لا ؟ وقال أبو يوسف فى العبد : القول ما قال أبو حنيفة ، ليس لعبد (۳) أمان. وأخذ فى الرد على الأوزاعي . قال الشافعي : القول ما قال الأوزاعي ، وهو معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأثر عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وما قال أبو يوسف بإبطال أمان العبد ولا إجازته . يعنى حين فرق بين العبد يقاتل ولا يقاتل أرأيت حجته في أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال المسامون يد على مَنْ سِوَاهُم ، تكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم : (1) سورة البقرة ٢٣٤ (۲) في ح : « فإنما » . (۳) في ا : « بعيد .
الجزء 01 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.