- ٣٤٣ -
فقال : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (۱) ) والمُخْتَلِمَةُ لا تنتقل
إلى عدة الوفاة . وبسط الكلام في المسألة
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : أنبأنا الربيع بن سليمان ، قال :
قال الشافعى : قال « أبو حنيفة » : إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه ، وإذا كان لا يقاتل وإنما (٢) هو خادم فأمانه باطل .
وقال الأوزاعى : أمانه جائز ، أجازه عمر بن الخطاب ، ولم ينظر كان يقاتل أم لا ؟
وقال أبو يوسف فى العبد : القول ما قال أبو حنيفة ، ليس لعبد (۳) أمان. وأخذ فى الرد على الأوزاعي .
قال الشافعي : القول ما قال الأوزاعي ، وهو معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأثر عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وما قال أبو يوسف
بإبطال أمان العبد ولا إجازته . يعنى حين فرق بين العبد يقاتل ولا يقاتل
أرأيت حجته في أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال
المسامون يد على مَنْ سِوَاهُم ، تكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم
:
(1) سورة البقرة ٢٣٤
(۲) في ح : « فإنما » .
(۳) في ا : « بعيد .
الجزء 01 — ص ٣٤٣