٣١٩٠
- أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، قال : أنبأنا الربيع بن سليمان ، قال :
أنبأنا الشافعي في حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم « لا يغلق الرهن [ الرهن (۱) ] من صاحبه الذى رهنه ، له غنمه وعليه غُرْمُه (۲) و قال : بهذا نأخذ . وفيه دليل على أن جميع ما كان رهنا غير مضمون على المرتين ؛ لأن ، صلى الله عليه وسلم ، إِذْ (۳) قال : الرهن من صاحبه الذي رهنه ، فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره ، ثم زاد فأكد(٤) له فقال : « له غنمه. وعليه
النى
غرمه ، وغنمه : سلامته وزيادته . وغرمه : عطبه (۴) ونقصه (٦) .
وقوله -- والله أعلم -- : « لا يفاق الرهن » لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله ، ولا يستحق مرتهنه خدمته ، ولا منفعة(۷) فيه بارتهانه إياه ، ومنفعته لراهنه ؛ لأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال
(۱) الزيادة من ح والأم
(۲) الحديث في الأم ١٤٧/٣ ، والسنن الكبرى ٣٩/٦ - ٤٠ ، ومسند الشافعي ٥١ .
(۳) في ح : « إذا أقال » .
(٤) في ح : « فأكده .
(ه) في ه : « وغرم غبطه ونقضه !
(1) فى الأم بعد ذلك : « فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه ، لامن مرتهنه ألا ترى أن رجلا لو ارتهن من رجل خاتما بدرهم يسوى درهما فهلك الخاتم ، فمن قال : يذهب درهم المرتهن بالخاتم كاني قد زعم أن غرمه على المرتهن، لأن در همه ذهب به وكان الراهن بريئا من غرمه ؛ لأنه قد أخذ ثمنه من المرتهن ، ثم لم يغرم له شيئا ، وأحال
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
.
(۷) في ح : «منفعته »
الجزء 01 — ص ٣١٩