المقدمة
39
الفريدة السادسة
ذكر الأئمة المجتهدين والفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي
قال برهان الدين بن فرحون (1) نقلاً عن القاضي عياض رحمه الله ما نصه :
اعلم وفقنا الله وإياك أن حكم المتعبد بأوامر الله ونواهيه المتشرع بشريعة نبيه طلب معرفة ما يتعبد به وما يأتيه ويذره ويجب عليه ويحرم ويباح ويرغب فيه من كتاب الله تعالى وسنة نبيه له فهما الأصلان اللذان لا تعرف الشريعة إلا من قبلهما ثم إجماع (2) المسلمين مرتب عليهما فلا يصح أن يؤخذ وينعقد إلا عليهما (3)، إما من نص صريح عرفوه ثم تركوا نقله أو اجتهاد (4) مبني عليهما على القول بصحة الإجماع من طريق الاجتهاد وهذا كله لا يتم إلا بعد تحقيق العلم بذلك والعرف والدلالات الموصلة إليه من نقل ونظر وجمع وحفظ وعلم ما صح من السنن واشتهر ومعرفة كيف تفهم من علم ظواهر الألفاظ وهو علم العربية والفقه (5) وعلم معانيها (6) ومعاني موارد الشرع ومقاصده ونص الكلام وظاهره وفحواه وسائر مناهجه وهو المعبر عنه بعلم أصول الفقه وهذا كله يحتاج إلى مهلة والتعبد لازم لحينه، ثم الواصل لطريق الاجتهاد قليل وأقل القليل بعد الصدر الأول والسلف الصالح، وإذا كان هذا فلا بد لمن لم يبلغ هذه المنزلة من المكلفين أن يتلقى ما يُتَعَبَّد به وكلف من وظائف شريعته ممن ينقله له ويعرفه به، واثقاً به في نقله وعلمه
:
،
(7)
وهذا هو
أمة محمد
(1) هو: القاضي إبراهيم بن نور الدين وليس برهان الدين كما زعم المصنف أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري ولد بالمدينة، درس الموطأ والبخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه والشفا للقاضي عياض ... توفي سنة 799هـ ترجم له في شذرات الذهب 357/6 تعريف الخلف: +1971 ، الدرر الكامنة : 48/1، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص: 33 - 35. (2) الإجماع لغة العزم وأيضاً الاتفاق وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة. ومنه قوله تعالى: فَاجْمِعوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ كُمْ ﴾ [يونس : ٧١] . (3) في الديباج : عنهما . (4) قال ابن الحاجب في كتابه منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : الاجتهاد لغة: استفراغ الوسع في تحصيل أمر، وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي ص: 209 بمعنى بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة
الشرعية .
(5) في الديباج لابن فرحون واللغة ص: 45.
(6) في الديباج معانيهما، ص: 45.
(7) في الديباج زيادة وحكمه.
الجزء 01 — ص ٣٩