A
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
والملاحظ على هذه الطبعات الثلاثة كثرةُ الأخطاء التي وقعت فيها من تصحيف وتحريف وسقط خاصةً في رجال الأسانيد ، فأصلحنا ذلك كله أو جله ، بالرجوع إلى مصادر الكتاب تارةً ، وتارةً بالاستعانة بغيرها من المصادر، ككتب الحديث والتراجم ، ومن أوفق ما اعتمدنا عليه في ذلك كتاب «أسد الغابة لابن الأثير ، وذلك لعنايته بنقل عبارة ابن عبد البر كثيراً في تراجمه ، والله ولي التوفيق
۲- ضبط الأعلام ضبطاً موثقاً بالرجوع إلى كتب التراجم والمشتبه وقواميس اللغة ٣- أغفلت الطبعات السابقة للكتاب الإشارة إلى كثير من التراجم المستدركة على «الاستيعاب ولم تبينها ، خاصةً تلك التي ليست فيها أدنى إشارة إلى أن هذه التراجم ليست من كتاب الاستيعاب ، فقمنا بترحيل هذه التراجم إلى حواشي الكتاب ، مع الإشارة الى أنها مستدركة عليه ، واعتمدنا في ذلك على ما ورد في التراجم أحياناً التصريح أو التلميح بأنها ليست لابن عبد البر ، وأحياناً أخرى على ما يذكره ابن الأثير «أسد الغابة» ، أو ابن حَجَر في «الإصابة» ، من أن هذه الترجمة مما استدرك على ابن عبد البر في كتابه .
في
من
تخريج الأحاديث النبوية التي ذكرها المصنف بإيراد لفظها ، أو أشار إليها ببعض معانيها ، دون تلك التي أطلق الإشارة إليها ولم يبين في أي باب هي - تخريجاً مختصراً مع الحكم عليها من حيث الصحة والحسن والضعف ، ثم الإشارة إلى ثبوته من وجه آخر إن كان ما رواه صاحب الترجمة ضعيفاً ، فتحصل للقارئ المعرفة بأن هذا المتن المخرج ثابت عن النبي يا الله ، فهو صالح للاحتجاج به ، والعمل بمقتضاه .
وكان منهجنا في تخريج الحديث إذا كان في الصحيحين» أو أحدهما ، الاكتفاء بالعزو إليه ، فإذا لم يكن فيهما وكان في بقية الكتب التسعة ، فبالعزو إليها مع بيان درجة الحديث ، فإذا لم يكن فيها فبالعزو إلى غيرها من كتب السنة والتراجم المسندة ، خاصة تلك التي تُعتَبَرُ كمعاجم للصحابة ، كـ «الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ، و«المعجم الكبير للطبراني ، وغيرها من الكتب والمعاجم ، على قَدْر الوسع والطاقة ، والله
هو المعين
ص ٨