وربما اختار ، وكان من أهل القرآن والعلم، والأدب، متفننا في علوم ، وله كتاب في الفقه أجاب فيه عن مسائل مختصر المزنى على قول مالك بن أنس ، واختصر تفسير الجياني ، وتفسير البلخي ، وكان يخالف قول مالك في الحكم باليمين مع الشاهد، ويحكى أن أباه وإسماعيل القاضي كانالا يحكمان به ، وكانا ما لكيين، مع وكان إذا شهد عنده الشاهد الواحد ليس معه سواء رد الحكم .
ومما استحسن من كلامه أنه تلقى الخليفة للمعز لدين الله بالإسكندرية ، وهو أحد الخلفاء العبيد بين ، وكان مع الخليفة قاضيه النعمان بن محمد ، فلها جلس أبو طاهر عنده سأله الخليفة عن أشياء منها : أنه قال له : كم رأيت من خليفة ؟ فعال : واحداً ، فقال : ومن هو ؟ فقال : أنت ، والباقى ملوك ؛ ثم قال له :: حججت ؟ قال : نعم : قال وزرت ؟ قال : نعم قال : سلمت على الشيخين ؟ قال : شغلى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كما شغلنى أمير المؤمنين عن ولي عهده.
فأرضى الخليفة ، وتخلص من ولى عهده ، وكان لم يسلم عليه بحضرة الخليفة ، فازداد الخليفة به مجباً ! او خلع عليه ، وأبقاء على ولايته ، وأجازه بعشرة آلاف درهم. وأقام النعمان بن محمد بمصر لا ينظر في شيء اختيارا .
ولما أسن وضعف عزله العزيز بالله وولى على بن النعمان ، فكانت ولاية أبي الطاهر ست عشرة سنة ، وقيل ثماني عشرة سنة ، وقيل إنه لم يعزل
بل استه في قبل موته بيسير :
ومولده سنة تسع وسبعين ومائتين ، وهى سنة الجباء ؛ ولدفينها هو
وجعفر بن الفرات ، والحسين بن القاسم بن عبيد الله ، وغيرهم
الجزء 02 — ص ٣٠٦