ترجمة الإمام الشافعي
يوم
91
وقال الشافعي: إذ كان مع المتمتع هدي فالأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية، وإلا أحرم يوم السَّادس من ذي الحجة. وقال أبو حنيفة: يستحب له تقديم الإحرام على يوم التروية مطلقا . وقال مالك وأحمد: يستحب له الإحرام يوم التروية مطلقا . قلت : اليوم السابع من ذي الحجة يسمى الزينة لأنَّه يزين فيه البدن بالخلال والقلائد لأجل الخروج إلى منى . واليوم الثامن يقال له يوم التروية لأنَّهم يتردُّون من الماء للمسير إلى عرفة . واليوم التاسع يوم عرفة. واليوم العاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرّ. والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. وهذه الأيَّام الثلاثة بعد النّحر هي أيام التشريق، ولكلِّ واحدٍ منها اسم خاص. وكذا الأيام الثلاثة قبله لكلِّ اسم خاص كما ذكرنا والله أعلم. ومذهب الشافعي أنَّ المتمتع إذا فرغ من العمرة فرجع إلى الميقات وأحرم بالحج منه سقط عنه دمُ التَّمتُّع . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يسقط حتى يرجع إلى أهله في بلده؛ زاد مالك أو يبلغ مسافة أبعد من بلده: والصحيح من قول الشافعي أنه يصح الإحرام بالعمرة وإن لم يخرج إلى أدنى الحل، وعليه دم، والقول الثاني: أنَّه لا يصح إلا من أدنى الحل لقول الثلاثة.
و مذهب الشافعي : أنه يجوز للمحرم الغسل بالسدر والخطمي لحديث الذي وقصته راحلته فقال عليه السَّلام أغسلوه بماء وسدر»، الحديث. وقال في آخره: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا .
وقال في أحد القولين: إنّه يلزم المحرم إذا تكرّر منه فعل محظورات الإحرام تكرار الفدية وإن لم يكفّر عن الأول وهو الذي صححه الأكثرون من الأصحاب، وقال في القول الآخر : يلزمه فديةٌ واحدةٌ ما لم يكفِّر عن الأول، وهو قول أحمد. وقال أبو حنيفة : إن تكرّر ذلك منه في مجلس واحدٍ ففدية واحدة، وإن كان في مجالس تكررت الفدية. وقال مالك : أمَّا الجماع فتكرّر فديته، وغيره لا تكرر، إلا أن يكون قد كفّر عن الأوَّل ؛ والصَّحيح من قوليه إنَّ من جامع ناسيا لا يفسد إحرامه، والقول الثاني يفسد كقولهم. وعن أحمد رواية كالشافعي .
وقال فيمن وطى عمدًا بعد الوقوف أنه يفسد حجّه، وعليه بدنةٌ، وقال أبو حنيفة : تم حجه وعليه البدنةُ . وعن مالك أنَّه تم حجه ولا شيء عليه، وعنده أنَّ من قبل أو لمس ولم ينزل لا شيء عليه.
ص ٩١