ترجمة الإمام الشافعي
89
ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ولا يلزمه الليلة التي بينهما، نص عليه ؛ وقد اختلف الأصحاب فيها على وجهين، وصححوا أنَّها تلزمه، والغرض من هذا أنَّ مذهب الثلاثة فيمن نذر اعتكاف شهر رمضان ولم يشترط التتابع أنَّه يلزمه اعتکافه بلياليه ونصَّ أحمد فيمن نذر اعتكاف يومين أنَّه يلزمه التي بينهما، بل مذهب أبي حنيفة فيمن نذر اعتكاف أنَّه يلزمه اعتكاف يومين يومين وليلتين، فيدخل المسجد بعد غروب الشمس حتّى يستكمل ذلك، وأبلغ من ذلك مذهب مالك فيمن نذر اعتكاف أنَّه لا يصح حتّى يضيف إليه ليلة، والله يوم
أعلم .
ومذهب الشافعي فيمن جامع ناسيًا وهو معتكف أنَّه لا يبطل اعتكافه خلافا لهم. وأوجب أحمد مع ذلك الكفَّارة في أظهر الروايتين عنه .
ومذهبه في المعتكف يخرج إلى الجمعة إن شرط في نذره ذلك وإلا بطل. وقال مالك : يبطل بكلِّ حالٍ. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يبطل شرط أو لم يشترط لأنه مستثنى بالشرع.
ونقل ابن المنذر عن الشافعي فيمن نذر الاعتكاف صامتا أنَّه يتكلم ولا التفات إلى نذره لحديث أبي إسرائيل وزينب الأحمسيَّة، وما أظنُّ بقيَّة الأئمة يخالفونه في هذا. والله أعلم، فإنَّ الصَّمت مطلقًا من البدع في الإسلام، وإنما هو من أمور الجاهلية كما قال الصديق، فالتزامه بالنذر لا يلزم، والله أعلم.
ومن كتاب الحج
عنه : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود
الله قال الشافعي رضي المحرم، وكذا قال مالك بشرط أن تحجَّ مع جماعة نسوة. وأما الشافعي فقال : لها أن تسافر مع امرأة واحدة ووحدها إذا كان الطَّريق آمنًا على الصحيح من المذهب.
وللشافعي في أفضل النسك أربعة أقوال :
أحدها: الإفراد ثمَّ التَّمتُّع ثمَّ القِران وهذا جادة المذهب وقول مالك.
والثَّاني : التَّمتُّع ثمَّ الإفراد وهو قول أبي حنيفة.
والرَّابع : الإطلاق أفضل ابتداءً ثمَّ يصرفه إلى أيها شاء. وقال المروذي عن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ومن
،
ص ٨٩