ترجمة الإمام الشافعي
85
وقال بجواز تغسيل الرَّجل المرأة إذا كانت محرما منه، ومنعوا من ذلك،
وأجازه مالك
عند
عدم
النساء .
وقال الشافعي : يصلى على الميت في قبره ما لم يبل جسده، وإن كان قد صلي عليه قبل ذلك، وقال أحمد: إلى شهر، وهو وجه في المذهب. وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه في القبر إلا إذا لم يكن الوليُّ صلى عليه فيصلى إلى ثلاثة أيام. وقال مالك : لا يصلى عليه إلا إذا لم يكن قد صلي عليه أو صلِّي بغير إذن الإمام. ولنا وجه أنَّه يصلى عليه أبدا، ووجه أنه إنَّما يصلي عليه من كان من أهل الصَّلاة عليه عند موته. فأما من لم يكن أهلاً لذلك فلا يُشرع له الصَّلاة عليه. وعلى كل حال، فلا تشرع صلاة الجنازة على قبر النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم وإن كان جسده لم يبل صلوات الله عليه، لأنَّ السَّلف والأئمة لم يفعلوه، وفيه وجه غريب في المذهب، أنَّ ذلك مستحب، والله أعلم.
وقال الشافعي باستحباب تسطيح القبر لحديث علي : لا يرى قبرا مشرفا إلا سويته وأستحبُّوا تسنيمه، وهو وجه عندنا، لأنَّ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان] مسنما لا مشرفًا ولا لاطيًا.
6
ومن باب الزَّكاة
عنه فيمن وجب عليه ابنة مخاض وليست عنده ولا
الله قال الشافعي رضي ابن لبون إنَّه مخير بين شراء بنت مخاض أو ابن لبون. وقال مالك وأحمد: يتعين عليه شراء ابنة مخاض. وقال أبو حنيفة : تجزيه هي أو قيمتها .
وقال: إنَّه تجزي الصَّغيرة عن الصغار في الغنم، وقالوا: لا يؤخذ إلا كبير
بالقسط، كما تؤخذ الصَّحيحة عن المراض بالقسط . ومذهب الشافعي أنَّ الذهب لا يضم إلى الفضَّة في إكمال نصابها خلافًا لهم، إلا أن أحمد وافق الشافعي في إحدى الروايتين عنه في ذلك. وقال الشافعي فيمن أخرج المكسرة عن الصحاح أنَّها لا تجزيه مطلقًا. وقال وقال أحمد : لا تجزيه حتى يخرج ما بينهما من
أبو حنيفة : تجزيه مع التفاوت، وعن مالك نحوه.
وله قول أنَّ زكاة العروض لا تجب، وهو غريب جدا، والمشهور عنه
ص ٨٥