تفسير المعوذتين (ط. الحديث) — الصفحة ٢٧

فصل بيان الشر الأول المستعاذ منه عموم شر المخلوقات فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور والمستعاذ منها في هاتين السورتين : الشر الأول العام فى قوله : ومن شر ما خلق (٤١) و «ما» ههنا موصولة ليس إلا . والشر مسند فى الآية إلى المخلوق المفعول ، لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه ، فإنه لا شر فيه بوجه ما ، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا فى أفعاله ، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى ، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذى لانقص فيه بوجه من الوجوه . وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام ، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما ، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة ، لا شر فيها أصلا ، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم ، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ، ولعاد إليه منه حكم ، تعالى ربنا وتقدس عن ذلك وما يفعل من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم ، هو خير محض ، إذ هو محض العدل والحكمة وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم ، فالشر وقع في تعلقه لا في فعله القائم به تعالى ، ونحن لا ننكر أن الشر يكون في بهم وقيامه مهم 6 مفعولاته المنفصلة ، فإنه خالق الخير والشر ولكن هنا أمران ينبغى أن يكونا منك على بال أحدهما : أن ما هو شر أو متضمن للشر ، فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا ، لا يكون وصفا له ولا فعلا من أفعاله الثاني : أن كونه شراً هو أمر نسبى إضافى ؛ فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به ، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه . فله وجهان (٤١) سورة ( الفلق ) الآية : رقم ( ٢ ) 6 ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.