وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب ، والملك ، والإله ، وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس ، ولابد من يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضى دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها .
وقد قررنا في مواضع متعددة أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى ، فيُسئل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه . وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هاتين السورتين : ( أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما (٢٦) فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب رب ، وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه . وإنما يتقرر هذا بالكلام فى الفصل الثالث ، وهو الشيء المستعاذ منه ، فتتبين المناسبة المذكورة ، فنقول :
الفصل الثالث
فى أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين
الشر الذى يصيب العبد لا يخلو من قسمين
إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها ، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه ، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها ، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما
اتصالا بصاحبه
وإما شر واقع به من غيره ، وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف ، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان ، أو ليس نظيره وهو الجنى ، وغير المكلف : مثل الهوام وذوات الحمة وغيرها .
في كتاب ( ضعيف الجامع ( رقم ( ۱۲۸۰ ) : ( ضعيف )
(٢٦) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ / ١٤٩ ) بلفظ : « فما تعوذ العباد بمثلهن » وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح والنسائي ( جـ٢٥٠/٨ ) كتاب (الاستعاذة)
SUM
۱۹
ص ١٩