تفسير المعوذتين (ط. الحديث) — الصفحة ١٩

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب ، والملك ، والإله ، وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس ، ولابد من يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضى دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها . وقد قررنا في مواضع متعددة أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى ، فيُسئل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه . وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هاتين السورتين : ( أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما (٢٦) فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب رب ، وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه . وإنما يتقرر هذا بالكلام فى الفصل الثالث ، وهو الشيء المستعاذ منه ، فتتبين المناسبة المذكورة ، فنقول : الفصل الثالث فى أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين الشر الذى يصيب العبد لا يخلو من قسمين إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها ، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه ، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها ، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه وإما شر واقع به من غيره ، وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف ، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان ، أو ليس نظيره وهو الجنى ، وغير المكلف : مثل الهوام وذوات الحمة وغيرها . في كتاب ( ضعيف الجامع ( رقم ( ۱۲۸۰ ) : ( ضعيف ) (٢٦) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ / ١٤٩ ) بلفظ : « فما تعوذ العباد بمثلهن » وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح والنسائي ( جـ٢٥٠/٨ ) كتاب (الاستعاذة) SUM ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.