القاعدة الرابعة
رد حديث المجهول
قال الخطيب في ( الكفاية ) ( ص ۸۸ ) :
المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة أو
واحد ) .
وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من
المشهورين بالعلم كذلك .
قلت : إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه . وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك . ثم ذكر فساد قولهم في باب خاص عقب هذا فليراجعه من شاء
•
قلت : والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد هو المعروف بالمجهول العين ، وهذه هي الجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكثر وهو المجهول الحال والمستور وقد قبل رواية جماعة بغير قيد أوردها
الجمهور كما في شرح النخبة ( ص ٢٤ ) قال :
والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق
القول بردها ولا يقولها بل يقال : هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم
به إمام الحرمين ) .
قلت : وإنما يمكن أن يتبين لناحاله بأن يوثقه إمام معتمد في توثيقه ، وكان الحافظ ، أشار إلى هذا بقوله : إن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق ، وإنما قلت : « معتمد في توثيقه ، لأن
.099.
ص ٥٩٦