الزكاة فتضمنت هذه الأحاديث حكماً زائداً على الحديث المشار إليه فوجب قبول حكمها وعدم ردها بالحكم السابق وهو الإباحة
هذه الخلاصة هي التي كان اللائق بالأستاذ الأنصاري أن يتحفنا بالجواب عنها ، لا أن ينصرف عنها إلى ادعاء الغموض والتناقض في كلامي الذي لو صح ما ادعاه فيه لم يفد القارىء لأن هذه الدعوى لا يمكن أن تشمل جميع كلامي وجوهره كما يظهر ذلك بأدنى تأمل فيه . ويشبه هذا الحديث ما أخرجه أحمد ( ٤ / ١٧١ ) وابن بشران في ( الأمالي : ( ج ۲ / ۱۰۲) عن يعلى بن مرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من الذهب عظيم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتزكي هذا ؟ فقال : فما زكاة هذا ؟ فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جمرة عظيمة عليه !
فلو صح هذا الحديث أفيجوز الاستدلال به على أن تحلي الرجل بخاتم الذهب مباح إلا إذا أخرج زكاته ويرد به الأحاديث الصريحة المطلقة في التحريم ؟!
٣ - وأما الوجه الثالث وهو تخصيص أحاديث الوعيد المتقدمة بمن تزينت بالذهب وأظهرته
فقد أجبنا عنه في ( الآداب ) بوجهين :
الأول : أن الحديث الذي خصصوا به أحاديث الوعيد غير لأن في سنده امرأة مجهولة ونص - الحديث : « ... . . . أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به » .
صحيح
-14.-
ص ١٩٠