مناقب الأئمة الأربعة — الصفحة ٥٥٤

У وَرَدَ بالتوريث منه ، وهو قَوْلُه تعالى: (يُوصِيكم الله في أوْلادِكُمُ للذكر مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن) (۱) وقوله : ( وإن كانَتْ وَاحِدَةً فلها النضف . . مما ترك ) (2) وهذا لَفْظُ عَامٌ مُشْتَمِلُ على النَّبِيِّ ، وعلى غَيْرِهِ مِن الأُمَّةِ، يُقَالُ لهم قَوْلُه : يُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُم لَيسَ غَيبي (3) عِندَنا، وعندَ كُلِّ مَنْ أنْكَرَ العُمُومَ لاستغراق المالكين، ومَنْ تَرَكَ الأولاد . بل إنَّما يَلْزَمُ هذا اللَّفْظ أقل الجمع محالة ، وهو إثنان على قَوْلِنَا وثلاث (4) على قولِ الكُلِّ، فأما ما فوق ذلك، وأنَّه يَجُوز أن يُراد وأنْ لا يُرَاد واللَّفْظُ مِنَ الكَلام لا يَسْتَغْرِقُه. وقد أوضحنا الدليل على أنه لا صِيغَة مُبَيَّنَة في اللُّغَةِ للعُمُومِ في غيرِ مَوْضِعِ من الكلام في الأصولِ بما يُغْنِي عن رده ؛ فوَجُبَ أنْ لا سَبيلَ لنا إلى العلم بأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ أريد بهذه الآية، وما يقومُ مَقَامَها من نَفْسِ مُطلقها وظَاهِرِهَا . [فصل] 763 - فإن قالوا : فكذلك أيضاً لستم تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ من هو غيرُ النَّبِيِّ مُرَاد بالآيَةِ. قيل له: أجَلْ كان يجُوزُ أن يُراد بقَوْلِهِ : يُوصِيكُمُ الله في أوْلَادِكُم ثَلاثَةَ نَفَرٍ من الأُمَّةِ فقط، وقد أخْرَجْنَا من الآية العبد وقاتل العمد، وأهل الملتين المختلفتين، وكُلّ ذِي سَبَبٍ يَمْنَعُ مِن تَوْرِيثِهِ مِن أبيه، فلا وجه للتَّعَلُّق الظاهر (5) ؛ لأنَّه لا يُنبأُ عن ذلك. فإن قالوا : فهذه (6) أوجبتُم توريث سوى من ذكرْتُم من ذِي الأسبابِ المَانِعَةِ من توريثه بحال. قيل لهم : باجماع الأمة على أنَّها قَدْ عَلِمَتْ ذلك من دينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ونقل من عَلِم ذلك من حاله إلى من خلفه . ثم كذلك إلى وقتنا هذا وهُم قَوْمٌ بهم الحُجَّةُ في سائر النقل . الأمة [فصل] 764 - فإن قيل : فالأُمَّةُ عَلِمَتْ ذلك في زمن [198 ب] النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَفْسِ - 762_ (1) سورة النساء : 11. (2) سورة النساء : 11. (3) ق: عسى . (4) ق: ثلث . .763_ (5) ق : للظاهر . (6) ق : فهاذي . 554
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.