مناقب الأئمة الأربعة — الصفحة ٥٢٢

منه ، بالأعْمَالِ. وأنَّ من ليس بنبي (1) قادِرٍ على أن يُطيعَ مِثْلَ طَاعَاتِ الرُّسُلِ وما هو أكْثَرُ وأَحْسَنُ مَوْقِعاً عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ منها ، وإن لم يكن منهما عَمَلُ رسالة عنه إلى العِبَادِ بأنْ يَفْعَلُوا مِنْ كِثَرَةِ الصَّلاةِ والجِهَادِ وَغَيْرِهِ مَا يُكْثِرُون ويَسْتَدِيمُونَ فِعْلَه، فَتَتَعَاظَمُ حَتى تَتَجَاوَزُ قَدَرَ ما يَحْمِلُه النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الرِّسَالَةِ هذا إجماع منهم. [فصل] 708 ـ فإذا قيل لهم : فَمَا أَنْكَرْتُمْ أنْ يكونَ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ مِمَّنْ ليس بِنَبِيٍّ قد فَعَلَ من ضروب الطَّاعَاتِ والبِرُ ما يُوفِي على طَاعَاتِ الرُّسُل التي من جُمْلَتِها تحمِلُ الرِّسَالَةَ إِلى الخَلْقِ . قالوا : الذي يُؤْمِنُ من ذلك أنَّه لو اتَّفَقَ هذا في مَعْلُومِهِ لَوَجْبَ أنْ يكونَ ذلك المُؤْمِنُ يَسْتَحِقُّ على كثير طَاعَاتِهِ مِنَ التَعْظِيم والإجلال وثنائنا (2) عليه وشكرنا له ، ومَدْحِنا له، وإبَانَتِهِ مِمَّن يَقْصُرُ عَن دَرَجَتِهِ مِثْلَ ما يلزَمُنَا للرُّسُلِ السَّلامُ أو أكْثَرُ من ذلك، إنْ كانَتْ طَاعَاتِهُ قد وَفَتْ على طَاعَاتِ الرُّسُل، ولو كانَ فيهم مَنْ هذَا حَالُه ، لوَجبَ على الله عزَّ وجلَّ أنْ يُعَرِّفَنَا حَالَه ، ويُعْلِّمنا وَزْنَ عَمَلِهِ ، إِنَّه ليس في المُؤْمِنِينَ مَنْ قد انْتَهَتْ البر إلى رُتْبَةِ النَّبِيِّينَ ، ومَنَازِلِ الرُّسُل [185 ب] فيُقَالُ لهم : فهذا نَفْسُ مَنْ اعْتَلَّ القَوْمُ في إيجاب تعريف اللهِ سُبْحَانَه لنا : فَضْلُ العَالِم، وإنَّه أَفْضَلُ من غَيرِهِ لتوليه ظاهراً وباطناً. ونُجِلُّه ونُعَظْمُه إعْظَامَ من اسْتَوْجَبَ ذلكَ بِطَاعَاتِهِ، ويَفْضُل بَيْنَه وبَيْنَ من قَصُرَ عَنْ رُتبَتِهِ ومَنْ تَوَلاهُ على ظَاهِرِهِ دونَ باطنه، وهذا ما لا محيض ولا مَخْرَجَ منه به [فصل] به أفْعَالُ 709 - وكذلك فقد زَعَمُوا أن جميعَ العُصَاةِ يقدرون على ضروب المَعَاصِي إذا تَرَادَفَتْ وكَثُرَتْ وأَدَّتْ (3) الكُفْرَ والإشْرَاكَ بالله عزَّ وجلَّ وعلى فِعْل فسوق - 709_ (3) ق: اوس. 522 (1) - 708- (2) ق : ثناينا .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.