العَبَّاسُ وصِيِّ وَوَارِي وخَيْرُ أهلي وخَيرُ ،قريش وأحَبَّهُم إلى الله تعالى، وإلى رَسُولِهِ » (۱) والخِلافَةُ فيك وفي بَنيك وإنَّه قال للعباس: «فِيْكُمُ النُّبوَّةُ والمملكة»(2). ولو كانت الخلافة في غيرِهِ لكانَ أحَقُّ بأنْ يُوَاجب، فهذا القول وإنه وصاهُ بأَبْنَاء فَارس المُسْتَقِرَّةِ باليَمَنِ، وبإقامتهم على العَهْدِ أو بسَتْرِهِم».
ذلك
إلى غَيْرِ ذلك مِنْ أقَاوِيلِ صَرِيحةٍ في النَّصِ على إمَامَتِهِ وإِخْبَارِهم مع أهل النقل من أصْحَابِ الحَديثِ ، وغَيْرهم مِمَّا لا يَدِينُ بالطَّعْنِ على
مَسْأَلَةٌ
العَبَّاسِ، فكيف؟ ويُروون للشَّيعَةِ إذا ادعوا أنَّ الرَسُولَ صلى الله عليه وسلم قال في علي رضيَ الله عنه (3) «هذا الخَلِيفَة بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وأطِيعُوا (4) .
[فصل]
573 - إِنَّ الرَسُولَ عليه السَّلامَ قالَ للعبَّاسِ : «إنَّه وَصِي والخليفة من بَعْدِي، وَخَيْرُ مَنْ أُخْلِفُ من أُمَّتِي (3) . . «الخِلافَةُ فيك وفي بَنِيكَ»(٥) فكيف
..
الخلاص للشَّيعَةِ من هذِهِ القِصَّةِ . وتَجَاوُزُ هذه العَقَبَةِ، وما يَعْتَمِدُونَ عِندَ تخصيل هذا الكلام في التَّخَلَّص من مُعَارَضَةِ العَبَّاسِيَّةِ لهم إلا على مَجْدِ روايتهم، وإنكار أخبارهم أو أكْثَرُهَا ، ورُبَّما خَرَجَ الشِيعَةُ منهم إلى تَلْبِ رَاوِي هذه الأخبار في [156 أ] العباس رَضِيَ الله عنه وسَبُ المُتديّن بها، وإنَّها لو كَانَتْ صَحِيْحَة لعَرَفُوا من ثُبُوتها ما تَدَّعِيهِ شِيعَةُ العباس : فإنْ كانَ مِثلُ هذا الذي وصفنَاهُ يُثْبِتُ صِحَّةَ الدّعوى للمقالة، ويَبْطُلُ قَوْلُ مُنْكِرها، فقد قرأت القصة، وخفت المؤونة، وجاءَهُمْ مِنْ هذا الباب ما لا قبل لهم به. فإنَّ تعاطي الاحتجاج بهذا الضرب والإنفصال به من قول الخصم أسهل على كل ذي تحصيل من الإتيان بحجة، وتكلف إيراد شبهة وليس يعْدِمُ) شِيعَةُ العَبَّاس قَوْماً يُقَاتِلُونهم بمثل قَوْلِهِم، ويَرْبُون (8) في ذلك عليهم ويُوثَقُونَ لهم بالإِيْمَانِ المُغَلَّظَةِ هُمْ وَغَيْرُهُم . إِنَّهُم لا يَعْلَمُونَ من صحةِ النَّصِ الصّريح الذي يَدْعُونَه
(1) (2) حديث نبوي . (3) إن كلمة عنه) مضافة في الهامش.
(4) حديث نبوي .
-573_
(5)(6) حديث نبوي .
(7) ق : يعدمون .
(8) ق يربون .
445
ص ٤٤٥