الله يكون عليَّ رَضِيَ عنه أسْلَمَ ، وهو ابْنُ خَمْسِ سنين أو سَبْعِ، وَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ المُشَاحَةَ في ذلك، ويَعْمَلُ على أنَّه أَسْلَمَ ابْنُ عشر سنينَ وَحَوْلِهَا ؛ وهذا دونَ حَد البُلُوغ، فوَجُبَ أنْ يَكونَ إسْلامُه ليس بإسلام مُكَلَّف، فلا يجوز أَنْ يُلْحِقَ بِهِ دَرَجَةَ المُكلَّفينَ المُسْتَدِلِّين .
عالماً
[فصل]
403 ـ فإن قالت الشيعةُ : ما أنكرتُم أن يكونَ الله عزّ وجلَّ قد كَلَّفَ علياً الإسلام، وأن يكون قد جَعَلَ له في تلك (1) المُدَّةِ من السنين والعُمْر بالغاً أو مَا يَعْرِفُه البالِغُونَ من دقيقِ الدِّين وجليله، وظَاهِرِهِ، وغامضه، بجميع ونَصْهِ وَمُسْتَخْرَجِهِ كَرَامَةً مِنْهُ لَهُ وتَخْصِيصاً، قُلْنَا هذا لَعَمْرِي جائز (2) في قدرَةِ الله . ومُمْكنُ أنْ يَفْعَلَ بمَن هو دونَ علي في الدِّرَجَةِ والقَرَابَةِ والفَضْل والسَابِقَةِ، وما عَلِمَ من مُوَافاتِه بالإيمان والإخلاص وكثرَةِ الجهاد، وغير ذلك سوى أنَّ كوْنَ هذا لا يوجب القطع بل لا [109 أ] سبيل إلى اعْتِقَادِ ذلك من جهة العقل؛ لأنَّه لا يجوز كونُ ذلك، وان لا يكونَ، وإنَّما يَعْلَمُ الحُجَّة بالسمع من نص كتاب الله عزَّ وجلَّ أو سُنَّتِهِ أو فحواهما، أو إجماع من الأمة، أو بدَعَوَى عليَّ رَضِيَ الله عنه ، وغَلَبَ ذلك على ظَنّه وَكُتْمَانِهِ. وَلم يَكُنْ الله عزَّ وجلَّ بالذي يُخصه بذلك في مُسْتَقْبَل عُمْرِهِ ، ولا يَجْمَعُ القلوب ويؤلِّفُها على إظهارِهِ، واشهاره، ويُطْلِقُ الأَلْسُنَ بنقلها، ويلْهجُ القلوبَ بذِكْرِها، ويُوفِّرُ الدواعي على إدَامَةِ التَحدُّثِ ، والتَعْظِيم لشأنِ صَاحِبِها، مع عُلُوْ نَسَبِهِ، وَكِثرَةِ طاعاته، وجهاده وقربه. وفي عَدْمِنا الدليل على ذلك من بعض الطرق التي وصفنا ما يَدُلُّ على أنَّه لا سبيل إلى القطع بما وصفتم.
[فصل]
404 - فإن قالوا : الدليل على ذلك قَائِمٌ ،واضحُ ، وهو إجماع الأمة وسائر
أهل النقل إن علياً عليه السلامُ أسْلَمَ بدَعْوَةِ النَّبِي ، والدعوة له، ولغيره
- 403_
(1) ق ذلك من الأفضل تأنيث الكلمة .
331
(2) ق: جايزاً.
ص ٣٣١