298 - وقد قالَ قَوْمٌ : الخَارِجِيُّ والفَاسِقُ بالأَحْدَاثِ مِنَ الْأُمَّةِ إِذَا دَفَعُوا الصَّدَقَاتِ إلى أهْلَها لم تَجْزَ عن أرْبَابِ الأمْوَالِ وإِنْ عَلِموا ذلك لأنَّهم لا يَصحُ أنْ يُعْطُوه ذلك على طَريقِ التَقَرُّب، لأنَّهم يعتقدون تحريم الدفع إليه، فإِذَا أَخَذَهُ مِن غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهم للتَّقَرُّبِ بِهِ، وعلى طِيْبِ أَنْفُسِهِم لَمْ يَجَز عن زَكَاتِهم ؛ لأنَّها لَمْ تَقَعْ مَهْرَبَةُ متقرب بها . والأوَّلُ أصَحُ لِمَا قَدْ شَرَحْنَاهُ فِي غَيْرِ
هذا الكتاب .
فصل
299 - فإن قالوا : فَمَا تَقُولُون إذا جارَ الإِمَامُ وأَخْطَأ في القَطع، وتَنَاوُلِ الأَنْفُسِ وما جَرَى مَجْرَى ذلك . قيل لهم : إن كان الذي أتاهُ من ذلك شيئاً تَعَمَّدَه وتَعَدَّى (۱) بفعل (2) اقتَصَرَ مِنْه، وأخَذَ بِهِ على قَوْلِ بعض النَّاسِ وإن لم يجب ذلك عنه كثيرٌ مِنْهُم؛ لأنَّه ضَرْبٌ من الظُلم، وإنْ كانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ خَطَأ، وَوَاقِعَاً عن شُبْهَةِ الرَوْمِ في مَالِهِ إنْ كانَ له مَالٌ، أو في مَالِ عاقلته، أو في بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ على حَسَبِ ما يَكْتَنِفُه (9) الإجْتِهَادِ .
- 299_
(1) ق : تعدا.
(2) ق : بفعله من الأفضل حذف حرف الهاء.
261
(3) ق : بكيفه .
ص ٢٦١