مناقب الأئمة الأربعة — الصفحة ٢٥٨

[فصل] 292 - فإن قالوا: أَفَلَسْتُم تَزْعَمُونَ أنَّ الحُكْم لا يَسُوعُ إلا لإمام أو بل خليفة إمام؛ فكيفَ أجَزْتُم الحُكْمَ لهؤلاء. قيل لهم : لَسْنَا نقول ذلك، نقولُ إنَّه جائز لأصْحَابِ هذه العقود، أن يَعْلموا بطلانها، وليسوا بأئمة ولا خُلَفَاء أئمة، ولكنَّهم عندنا بصورةِ الأيْمَةِ حتى يَنْبُسَ من أَمْرِهم ما وَصَفْنَاه. فإن قالوا : فَمَا تَقُولُون فيما يَفْعَلُه الإمامُ الفَاسِقُ الجَائِرُ مِنَ الأمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ وتَنْفِيذ الأحكام على ما يُوَافِقُ السُنَّةَ والكتاب. قيل لهم: كُلَّ ما(1) يَفْعَلُه الفَاسِقُ من ذلك نَافِذُ مَاضٍ؛ فَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بالأمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ مِثْل المَنْعِ من الزنى) وإظهار الخُمور والزنى، وحِمَايَة البَيْضَةِ، والذب عن الأُمَّةِ. والحريم ومنع المعتدين [79 ب] في الأرْضِ، فلا أعْرِفُ صلاحاً في صحتِه و. ير... غيره بالحق بوعودِ الإمام: لأنَّ ذلك أجمع فَرْضٌ على الكِفَايَةِ في الإمَامَةِ أَيَّامَ عُظْلَتِها. وأمَّا أَحْكَامُه والتَوَلّي من قِبله والدخول في أَعْمَالِهِ إذا طَلَبَ ذلك، فإنَّه نافِذُ صَحيحٌ، وليس بِحَرَام في الدِّين؛ لأنَّ الدَّلِيلَ قد قَامَ على أنَّ فُسْق الإمام مخصوص وهو أن يكون خروجاً على إمام أو كفر : أو تَرْكِ إِقَامَةِ الصَّلاةِ أو الدُّعَاءِ إلى اسْتِحْلالِ ما حَرَّمَ الله، ممَّا قَامَ الدَّليلُ على أنَّه لا يَقَعُ إلا من كافِرِ دون ما عدا ذلك . (3) [فصل] 293 - وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار لا تُحْصَى كثيرٌ منها قوْله : سيكونُ بَعْدِي أَمَرَاءٌ وأَئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بهَذي، ولا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي قلُوبُهم قلوبُ شَياطِين في خِثْمَانِ إنْسِ» قالوا: «أَفَلَا تُنابِدهم» قال: «لا ما أقَامُوا فِيكُم الصلاة»(4). وفي روايَةٍ أُخرى أنَّه قال: «لا إلا أَنْ يَكْفُرُوا بَرَاحا». وإنَّه قالَ لِحُذَيْفَةَ : أَنْفِذ لَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ، وانْسَقَ حَيْثُ سَاقُوكَ، - 292 - (1) من الأفضل أن تكتب كل منفصلة ما . (2) ق : الزنا . عن (3) خرم سقطت كلمتان . - 293_ (4) حديث نبوي . 258
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.